المستخلص: |
يعد الصلح القضائي وسيلة من أهم الوسائل البديلة في حل المنازعات بين الخصوم بطريقة ودية، ذلك أنه يهدف إلى سرعة الفصل في الدعاوي، وحسن سير العدالة وسرعة أدائها بوصول الحق إلى صاحبه في وقت معقول بأقل النفقات وأقل عدد من الإجراءات، وتجنب اللدد والأحقاد في الخصومات القضائية. فالصلح القضائي ضرورة أفرزتها المعضلة التي يواجهها القضاء منذ زمن طويل تلك المعضلة المتمثلة ببطء التقاضي وتراكم الدعاوي أمام المحاكم، إلا أن هذا الهدف السامي للصلح القضائي اصطدم بعقبات عدة كادت أن تجرده من غايته النبيلة، وأبرز تلك العقبات اختلاف الفقه في الطبيعة القانونية له نتيجة عدم تحديد المشرع لهذه الطبيعة الأمر الذي انعكس بدوره على ما يصدره القضاء عند إثبات الصلح الذي يحصل أمامه. فتارة عده حكما وتارة أخرى عقدا، بينما عدته قرارات أخرى أمرا ولائيا، وأخيرا عدته قرارات أخرى حكما من حيث الشكل وعقدا من حيث المضمون. وهذا الاختلاف أدى إلى استحالة أو صعوبة تنفيذ الصلح القضائي، واختلاف طرق الطعن فيه، فضلا عن تناقض الأحكام، وهنا تكمن مشكلة البحث الذي جاء من أجل الإسهام في إيجاد حل لها على الصعيدين الفقهي والقضائي.
Judicial reconciliation is one of the most important alternative means of resolving disputes between adversaries in a friendly manner. It aims at settling Judicial claims quickly, and Improving the functioning of justice and the speed of its performance by obtaining the right to its plaintiff at a reasonable time in minimal expenses and minimal procedures. Judicial reconciliation is a necessity resulting from the problem facing the judiciary for long time represented in the slow litigation procedures and the accumulation of cases before the courts. However, this noble objective of judicial reconciliation has faced several obstacles which contributed to limiting its purpose. These obstacles are represented by the difference jurisprudence in its legal nature due to the legislator's failure to specify this nature, which in turn reflected on what is issued by the judiciary when proving the reconciliation that it receives. Sometimes considered Judicial reconciliation a judgment and Other times considered a contract. Whereas The judiciary other considered it a judgment in term of formality and a contract in terms of content. This difference in the legal nature of the judicial reconciliation has been reflected in the methods of appeal and led to the impossibility of implementing judicial reconciliation , as well as the contradiction of the provisions, and here lies the problem that we are trying to find a solution at both the jurisprudential and judicial levels .
|