ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق المرأة في تولي القضاء بين ا...>الوصف

حق المرأة في تولي القضاء بين القانون الكويتي والقانون الدولي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Right of Women to Judge Between Kuwaiti and International Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الوقيان، ديمة ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Weqyan, Deymah Naser
المجلد/العدد: س45, ع175
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: أكتوبر / صفر
الصفحات: 171 - 211
DOI: 10.34120/0382-045-175-004
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 1029432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الكويت | القوانين والتشريعات | القانون الدولي | السلطة القضائية | تولي المراة القضاء | القضاء في الإسلام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

103

حفظ في:
المستخلص: تسعى هذه الدراسة من خلال منهج البحث العلمي المقارن، إلى تسليط الضوء عل حق المرأة في تولي القضاء في الكويت، وبين ما تنص عليه قواعد القانون الكويتي والقواعد الدولية. والهدف من هذه المقارنة هو تحديد إجابة السؤال التالي: هل جاء قانون تنظيم القضاء الكويتي متوافقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحق المرأة في تولي القضاء؟ وفي حال وجود تعارض أو مخالفة؛ هل سعى المشرع الكويتي إلى تصحيح المخالفة وإزالة التعارض الموجود؟.
وللإجابة عن هذه الأسئلة، نرى بأن كتير من دول العالم وأيضا العديد من الدول العربية اتجهت إلى تعيين المرأة كقاض في سلك القضاء تماشيا مع القوانين الدولية، فيما امتنعت بعض الدول الأخرى من تعيين المرأة في هذا المنصب بسبب الجدل الفقهي تجاه هذا الموضوع من السماح للمرأة بالولاية العامة استنادا إلى بعض أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعددت الآراء الفقهية بين الجواز والتحريم؛ مما حدا ببعض الدول إلى الالتزام بما جاء في أحكام الشريعة من المنع وحرمان المرأة على أساسها من منصب القاضي. وقد أدى ذلك إلى سعي العديد من الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية كمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى السعي لإقرار حق المرأة في منصب القضاء. وقد تبنت كل دساتير العالم وقوانينه مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، كما ساوت بينهما في تولي المناصب العامة والقيادية في الدولة، وقد جاءت العهود والمواثيق الدولية لتؤكد بشكل صريح على حق المساواة وعدم التمييز عل أساس الجنس.
ونستنتج من هذه الدراسة أن الكويت من الدول التي منعت المرأة من تولي القضاء وحصرت هذا المنصب على الرجل بمخالفة صريحة لما جاء في الدستور من حق المساواة وحق المرأة في العمل في المناصب العامة. كما خالف هذا المنع القانون الداخلي الكويتي وأحكام القضاء التي جاءت مقررة بشكل صريح المساواة بين الجنسين في العمل وعدم التمييز في المناصب العامة استنادا إلى الجنس. وقد جاءت أيضا أحكام المنع في الكويت مخالفة لكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت والتزمت بتطبيق بنودها أمام المجتمع الدولي.


Through a comparative scientific research approach, this study seeks to shed light on the right of women to take over the judiciary in Kuwait and the provisions of Kuwaiti law and international norms. This comparison aims to determine the answer to the following question: Is the Kuwaiti Judicial Organization Act compatible with international conventions and treaties on the right of women to take over the judiciary? In the event of a conflict or a violation, has the Kuwaiti legislature sought to correct the violation and eliminate the existing conflict?
In order to answer these questions, we see that many countries in the world, as well as many Arab countries, have tended to appoint women as judges in the judiciary, in accordance with international laws, while some other countries have refrained from appointing women to this post because of the jurisprudential controversy on this subject, allowing women to be elected to this post. In general terms, it is based on certain provisions of the Islamic Shariah, where there are a number of jurisprudential opinions between permissibility and prohibition. This has led some States to abide by the provisions of the Shariah which prohibit women from holding the post of a judge on the. This has led many bodies, both governmental and non-governmental, such as civil society institutions and organizations, to seek to establish women's right to the judiciary. All the constitutions and laws of the world have adopted the principle of equal rights and duties between women and men, and have equal access to public and leadership positions in the State. International covenants explicitly affirm the right to equality and non-discrimination on the basis of sex.
We conclude from this study that Kuwait is one of the States that prevented women from taking up the judiciary and restricted this position to men, in clear contravention of the Constitution's right to equality and the right of women to work in public posts. This prohibition also contravenes Kuwaiti domestic law and jurisprudence that explicitly establish gender equality in employment and non-discrimination in public office on the basis of sex. The prohibitions in Kuwait also contravene all the international conventions ratified by the State of Kuwait and has committed itself to apply their provisions before the international community.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 0254-4288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.