ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حظر استغلال المعلومات أو البيانات غير المعلنة وموقف القانون الإماراتي منه: اقتراح نظرية واجب الحذر والمُدَّة المعقولة

العنوان بلغة أخرى: Insider Trading Ban by the UAE Law: Proposal of “Duty of Caution” & “Reasonable Duration” Theory
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القوصي، همام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 45 - 80
DOI: 10.33685/1545-000-036-002
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 1029773
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نحاول من خلال هذا البحث تقديم دراسة تحليلية نقدية للنصوص القانونية المنظمة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع بغرض تقييم حظر استغلال المعلومات أو البيانات غير المعلنة من المشرع الإماراتي. حيث إن هذا الحظر يهدف بالأساس إلى ضمان تحقيق المساواة بين المستثمرين في الحصول على المعلومات أو البيانات السرية ذات التأثير على أسعار السوق، استنادا على أن حماية المستثمرين من الاستغلال هو أول معيار من معايير تقييم الأداء التنظيمي وفقا للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). ومن هنا سنحاول حل إشكالية انقلاب المساواة من ضمانة استثمارية للجمهور، إلى مساواة ظاهرية غير حقيقية بين المستثمرين بفعل الثغرات القانونية. وبالتحليل، فقد وجدنا أن نصوص المشرع الإماراتي التي تواجه حظر استغلال المعلومات أو البيانات غير المعلنة في السوق هي في حالة تسمح بتشكل المساواة الظاهرية بين المستثمرين. وقد خرجنا بنظريتين شخصيتين جديدتين بغرض سد الثغرات التنظيمية: الأولى نظرية "واجب الحذر" الذي يفرض على المطلع الثانوي -الخارجي عن الشركة- بغرض اعتباره مستغلا للمعلومات غير المعلنة بمجرد التعامل دون إثبات قصد الاستغلال في حالة عدم تأكده من عدم سريه المعلومات التي يتعامل على أساسها. والثانية نظرية "المدة المعقولة" في تقدير المدة الواجب على المطلع الرئيسي -من داخل الشركة أو المخول للعلم بمعلوماتها- الامتناع التام عن التعامل في السوق قبل الإفصاح دون تحديد مدة نموذجية موحدة سابقة على الإفصاح؛ بغرض عدم استغلال المطلع لعلمه السابق عن بدء المدة الموحدة. وقد تقدمنا باقتراح مشروع قانون إماراتي اتحادي جديد يهدف إلى تلافي عيوب النص التشريعي القائم.

I attempt in this research to analyze the legal clauses regulating the Emirates Securities and Commodities Market in a critical method. The prohibition of “Insider Trading” by the Emirati lawmaker & regulator is seeking to achieve equality between investors as an investment guarantee, As the investors protecting from insider trading is the first standard of performance evaluation in accordance with the International Organization of Securities Commissions (IOSCO). But this guarantee of equality may be transformed by legal gaps into a “Factitious Equality”. So, I came up with two new personal theories to fill the regulatory gaps: The first is the “Duty of Caution” theory imposed on a Secondary Insider; who is from outside the company, for the purpose of being considered an insider merely by dealing without proof of intent to exploit information or statement if he has not made certain that the information or statement on which he is dealing is not confidential. The second is theory is “Reasonable Duration” in estimating the period that must be known to the Principal Insider; who is from within the company or authorized to inform, this insider under Reasonable Duration theory is completely refrain from dealing in the market before disclosure without specifying a typical standard period prior to disclosure but reasonable one. Then, I found that the clauses of the Emirati lawmaker & regulator which facing Insider Trading allows for the formation of the factitious equality.

ISSN: 2414-7931