ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التقادم الصرفي بين فکرة استقرا...>مارك

التقادم الصرفي بين فکرة استقرار المراکز القانونية وقرينة افتراض الوفاء: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Moral Obsolescence between the Idea of Stabilizing Legal Centers and the Presumption of Assumption of Fulfillment: A Comparative Study
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: العريان، محمد على (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1040 - 1131
DOI: 10.21608/BFDA.2019.68089
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 1030500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التقادم الصرفى | المراکز القانونية | قرينة افتراض الوفاء
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقادم الصرفى | المراکز القانونية | قرينة افتراض الوفاء | Exchange Obsolescence | Legal Centers | Presumption of Fulfillment Presumption
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06760nam a22002537a 4500
001 1767951
024 |3 10.21608/BFDA.2019.68089 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 142660  |a العريان، محمد على  |e مؤلف 
245 |a التقادم الصرفي بين فکرة استقرار المراکز القانونية وقرينة افتراض الوفاء:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Moral Obsolescence between the Idea of Stabilizing Legal Centers and the Presumption of Assumption of Fulfillment:  |b A Comparative Study 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2019 
300 |a 1040 - 1131 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يدور هذا البحث حول موضوع «التقادم الصرفي بين فكرة استقرار المراكز القانونية وقرينة افتراض الوفاء»؛ والذي أثير فيه التساؤل حول الأساس الحقيقي للتقادم الصرفي أيكون فكرة استقرار المراكز القانونية أم قرينة افتراض الوفاء أم الأثنين معا؟ وقد انتهى البحث إلى أن معطيات الفن القانوني ومقتضيات الصنعة القانونية تأبى أن يستند التقادم إلى قرينة افتراض الوفاء بصفة مطلقة لأنها لا يتفق في كثير من الأحوال مع الواقع، إذ قد يتمسك المدين بالتقادم رغم إقراره بأنه لم يوف بالدين. ومع ذلك لا يكون هذا مانعا من الاحتجاج بالتقادم بالإضافة إلى أن هذه القرينة - بفرض وجودها - هي قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، ولم ينص المشرع التجاري صراحة عليها كأساس يقوم عليه التقادم الصرفي، ناهيك على أن القانون المدني ينص صراحة على انشغال ذمة المدين بالتزام طبيعي رغم إبراءه من الدين بفعل مرور الزمن. كذلك لا يمكن الارتكان إلى الرأي الذي يقول بأن التقادم المسقط يقوم على أساس قرينة الإبراء من جانب الدائن؛ لأن هذا القول يناقض القاعدة التي تقرر أن «النزول عن الحق لا يفترض» فضلا عن أن الوقائع قد تنقض افتراض الإبراء في كثير من الأحيان. والواقع أن اعتبارات الصالح العام والنظام العام هي التي تبرر التقادم، ويفرضان احترام الأوضاع المستقرة وعدم قلقلتها. وليس هناك من شك في أن حماية الوضع المستقر من شأنها عدم تمكين الدائن من مطالبة مدينه بدين مضى على استحقاقه مدة طويلة من الزمن، وذلك حماية المدين وخلفائه من المطالبة بديون مضى على حلول أجلها فترات زمنية طويلة خاصة وأن المدين قد يكون أوفاها دون أن يحتفظ بسند المخالصة بسبب تساهله أو عدم حرص منه. ومع ذلك فقد يقيم المشرع في بعض الأحوال على قرينة الوفاء وحدها؛ وهو عندئذ لا يجيز التمسك بالتقادم إذا صدر من المدين ما يهدم هذه القرينة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين. 
520 |b This research revolves around a topic of the «Commercial limitation between the idea of the stability of legal centers and the presumption of the assumption of repayment » in which the question was raised about the true basis of Commercial limitation, the idea of the stability of legal centers or the two together? The research concluded that the data of legal art and the requirements of legal work refuse to be based on the presumption of the assumption of absolute repayment because it is not in many cases compatible with reality, as the debtor may adhere to the statute of limitations despite the fact that he has not fulfilled the debt. However, this is not an impediment to invoking statute of limitations. In addition, this presumption - by force of its existence - is an irrefutable presumption, and the legislator has not expressly provided it as the basis for statutory limitation, let alone that the Civil Code Civil law expressly provides for the debtor to be treated with a natural obligation despite his discharge from religion over time. Nor can one rely on the opinion that the statute of limitations is based on the presumption of discharge by the creditor, Because this is contrary to the rule that decides to "get off the right is not supposed" as well as that the facts may overturn the presumption of discharge in many cases. Indeed, considerations of public interest and public order justify the statute of limitations and require respect for and stability of stable conditions. There is no doubt that the protection of the stable situation would not enable the creditor to claim debt owed by the debtor for a long period of time, in order to protect the debtor and its successors from demanding long-term debts for which the debtor may be indemnified without retaining a bond The deduction is due to his leniency or lack of care. However, in some cases, the statute may limit the statute of limitations to the presumption alone; then it does not allow the statute of limitations to be invoked if the debtor loses what is presumed if a judgment is made by the debtor or by the debtor in a separate document confirming the renewal of the debt. 
653 |a التقادم الصرفى  |a المراکز القانونية  |a قرينة افتراض الوفاء 
692 |a التقادم الصرفى  |a المراکز القانونية  |a قرينة افتراض الوفاء  |b Exchange Obsolescence  |b Legal Centers  |b Presumption of Fulfillment Presumption 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 علم اللغة  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 019  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 002  |m ع35, ج2  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 035  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_68089.html  |u 2018-035-002-019.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1030500  |d 1030500 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.