ازدواجية المراكز القانونية للموظف العام وأثرها على حقه في الإضراب: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Duplication of the Legal Positions of the Public Employee and It's Impact on his Right to Strike: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الزيود، عمر عودة عواد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Ziyood, Omar Odeh Awwad |
| مؤلفين آخرين: | المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 105 |
| رقم MD: | 1141388 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
79
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة للحديث عن ازدواج المراكز القانونية للموظف العام النقابي وأثرها على حقه في ممارسة الإضراب، وللوقوف على هذا الأثر فقد جرى تتبع المراكز القانونية للموظف العام النقابي، من خلال البحث في علاقته الوظيفية، والمركز القانوني الناشئ عنها، ثم البحث في علاقته بالنقابة المهنية، والمركز القانوني الناشئ عن هذه العلاقة، ليصار بعد ذلك إلى بيان الأثر المترتب على اجتماع هذين المركزين القانونيين في شخص الموظف العام النقابي، على نطاق حريته النقابية، لا سيما ممارسة حق الإضراب. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى حق الموظف العام المهني (الخاضع لنظام الخدمة المدنية) بالإضراب، وكيفية تحقيق التوازن بين حقوق الفرد وحرياته، لا سيما حقوق الموظفين وبين مبدأ سير المرافق العامة، وإلى بيان علاقة الموظف العام بوظيفته بالدولة والآثار المترتبة عليها، وعلى عضويته بالنقابة المهنية التي ينتسب إليها والأثر المترتب عليها. تحقيقا للغاية المنشودة من الدراسة فقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، من خلال والوقوف على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالموظف العام، إضافة إلى الاتفاقيات والتشريعات التي تنظم النقابات المهنية، ومقارنتها، لبيان حدود حق الموظف العام بالإضراب انطلاقا من علاقته بالوظيفة العامة وانتسابه لإحدى النقابات المهنية، حيث خلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى عدة من النتائج من أهمها: أن موقف المشرع الأردني من الإضراب جاء غير منسجم وواقع الإضراب كممارسة عملية، حيث أقر بالحرية النقابية، وفي ذات الوقت حظر الإضراب، مما يمكن القول معه بوجود مفهوم للحرية النقابية للموظف العام يختلف عن المفهوم التقليدي للحرية النقابية، كما قد قدم المشرع الأردني مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على الحرية الفردية والجماعية فحظر على الموظف العام ممارسة حقه بالإضراب. وقد أوصت هذه الدراسة المشرع الأردني بالتنظيم النسبي للإضراب بما يكفل مصادرته جزئيا لطائفة من الموظفين، وفقا لطبيعة المرفق الذي يعملون فيه، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بالحرية النقابية، لتوضيح معالم هذه الحرية ونطاقها، بحيث تشمل هذه المراجعة، تعديل التشريعات التي تصادر الحق بالإضراب بما يكفل السماح بممارسته، وفقا لشروط إجرائية وموضوعية تضمن عدم التعسف في استخدامه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ازدواجية المراكز القانونية للموظف العام وأثرها على حقه في الإضراب: دراسة مقارنة
بواسطة: المساعيد، فرحان نزال إحميد منشور: (2021) -
المركز القانوني للموظف العام: دراسة في القانون المقارن
بواسطة: مصطفى، درار سطام منشور: (2007) -
المركز القانوني للمحكم ومدى مسؤوليته: دراسة مقارنة (القانون الأردني، النظام السعودي)
بواسطة: فخري، بيان فهد عمر منشور: (2017) -
المركز القانوني للموظف المخطوف خلال توليه الوظيفة العامة: دراسة في التشريع العراقي
بواسطة: بروين، خير الله منشور: (2022) -
أهم مظاهر حماية القاصر في ضوء ازدواجية التنظيم القانوني لبعض أحكامه في التشريع المدني المغربي
بواسطة: دقوقي، عبدالعالي منشور: (2017)
