| LEADER |
06629nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1768090 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a الراوي، أحمد عمر أحمد
|g Alrawi, Ahmed Omar Ahmed
|e مؤلف
|9 109513
|
| 245 |
|
|
|a السياسات المطلوبة لتحقيق الاستدامة المالية فى العراق والحد من آثار الدين العام
|
| 246 |
|
|
|a Policies Required to Achieve Financial Sustainability in Iraq and Reduce the Effects of Public Debt
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 15
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a لقد أفرزت الظروف التي مر بها العراق بعد العام 2014 مواقف صعبة في إدارة وضعه المالي، نتيجة لتراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية قياسا لما كانت عليه قبل ذلك العام مع زيادة الإنفاق العام نتيجة الحرب على الإرهاب وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. مما أدى إلى اختلال التوازن بين ما الإيرادات والنفقات العامة مما انعكس بشكل سلبي على إعداد الموازنات السنوية التي أصبحت تعد بعجز مالي يبلغ نحو أكثر من 20% من حجم الموازنة. الأمر الذي أدى اللجوء إلى المصادر الدولية لتمويل ذلك العجز، ودخلت الدولة في مفاوضات مع جهات عديدة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض. مما زاد من حجم الدين العام العراقي من نحو 73,1 مليار دولار عام 2013 إلى نحو 122,9 مليار عام 2017. ويتوقع أن يرتفع هذا الدين إلى نحو 137,1 مليار بحلول عام 2021، لتتجاوز نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وأن ما يقارب نحو 78 مليار من هذا الدين لجهات خارجية والمتبقي يمثل دين داخلي. ولسد العجز لا سيما عجز سنتي 2015/2016 فقد لجأت الدولة إلى السحب من الاحتياطي المالي المركزي لتسيد جزء من عجزها المالي مما أدى إلى تراجع الاحتياطيات المالية من نحو 78 مليار دولار عام 2013 إلى نحو 46 مليار دولار عام 2017، وحسب توقعات صندوق النقد الدولي سيتراجع الاحتياطي ليصل إلى نحو 36 مليار دولار عام 2022، واستمرار الاقتراض لتمويل العجز السنوي فيما اذا استمر الإنفاق العام يتجاوز الإيرادات المتحققة، وعدم القدرة على تحقيق الاستدامة المالية نتيجة محدودية الإيرادات غير النفطية من حجم الإنفاق، مما سيضع العراق في دوامة الأزمات المالية المتكررة وإغراق العراق بأزمة الدين العام وبالأخص الدين الخارجي منه، ما لم تتخذ استراتيجية جادة تتضمن إجراءات لتقليل النفقات العامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وأن يعتمد في إعداد الموازنات تحقيق الاستدامة المالية. في ضوء ذلك سيحاول البحث اقتراح جملة إجراءات تتناول كيفية إصلاح الوضع المالي من أجل تقليل العجز السنوي في الموازنات العامة إلى الحدود الدنيا مع المحافظة على حماية الشرائح الاجتماعية لتحقيق الاستدامة المالية.
|
| 520 |
|
|
|b The circumstances that Iraq experienced after the year 2014 have resulted in difficult positions in managing its financial situation, as a result of the decline in oil prices to low levels compared to before that year with the increase in public spending as a result of the war on terrorism and its implications for the economic and social situation. This led to an imbalance between what revenues and public expenditures were, which negatively affected the preparation of annual budgets, which have become a financial deficit of about 20% of the budget size. Which led to resorting to international sources to finance that deficit, and the country entered into negotiations with several parties, particularly the International Monetary Fund and the World Bank to obtain loans. This debt is expected to increase to about 137.1 billion by 2021, exceeding 60% of GDP. And that about 78 billion of this debt to external parties and the rest represents an internal debt. To fill the deficit, especially the 2015/16 deficit, the state resorted to withdrawing from the central financial reserve to pay off part of its fiscal deficit, which led to the decline of financial reserves from about 78 billion dollars in 2013 to about 46 billion dollars in 2017, According to the expectations of the International Monetary Fund, the reserve will decline to reach about $ 36 billion in 2022, and the continued borrowing to finance the annual deficit if public spending continues to exceed the revenues achieved, and the inability to achieve financial sustainability due to limited non-oil revenues from the volume of spending, which will put Iraq in a downward spiral Repeated financial crises and flooding Iraq with the public debt crisis, especially the external debt, unless serious strategy is taken that includes measures to reduce public expenditures and enhance non-oil revenues, and that it be adopted in preparing budgets to achieve financial sustainability.
|
| 653 |
|
|
|a الاستدامة المالية
|a الدين العام
|a الناتج المحلي الاجمالي
|
| 692 |
|
|
|a الدين العام
|a السياسات الاقتصادية
|a الاستدامة المالية
|b Public Debt
|b Economic Policies
|b Financial Sustainability
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 001
|e AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences
|f Mağallaẗ ğāmiʻaẗ al-anbār li-l-ʻulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
|l 027
|m مج11, ع27
|o 0782
|s مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
|v 011
|x 1998-8141
|
| 856 |
|
|
|u 0782-011-027-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1030674
|d 1030674
|
