| المستخلص: |
اهتم العديد من الباحثين والحكومات خصوصا في البلدان النفطية دراسة العلاقة بين الإيرادات والنفقات العامة المعتمدة على الإيرادات النفطية بشكل كبير والمعتمدة على السوق العالمية التي تتعرض للصدمات التذبذب الكبير في الأسعار وانحسار إيرادات النفط التي تطبعت عليها الموازنات العامة وتفاقم العجوزات المالية، وارتفاع الدين العام، وقد استهدف البحث تحليل واقع الاستدامة المالية في العراق من خلال مؤشرات الدين العام ، لمعرفة مدى الإفراط في الإنفاق العام وطلب الديون سواء كانت داخلية أو خارجية، ومعرفة المركز المالي للدولة، والخطورة التي تشكلها نسبة الدين العام على الاقتصاد العراقي وعلى الأجيال القادمة، وقد تبين من خلال التحليل إن الدين العام في العراق قد دخل في مرحلة الخطر، مما يحتم على الحكومة مواجهة العجز وأعباء الدين العام واتخاذ قرارات حاسمة بما يحقق الاستدامة المالية في المستقبل.
Many researchers and governments, especially in oil-producing countries, have been interested in studying the relationship between revenues and public expenditures that are largely dependent on oil revenues and dependent on the global market that is exposed to shocks, the great fluctuation in prices and the decline of oil revenues on which public budgets are printed, the exacerbation of financial deficits, and the rise of public debt, The research aimed to analyze the reality of financial sustainability in Iraq through public debt indicators, to know the extent of excessive public spending and debt demand, whether internal or external debts, and to know the financial position of the state, and the seriousness that the public debt ratio poses to the Iraqi economy and to future generations, and it has been shown. Through the analysis, the public debt in Iraq has entered the risk phase, which makes it imperative for the government to face the deficit and the burden of the public debt to take critical decisions to adjust expenditures and diversify sources of revenue in order to achieve financial sustainability in the future.
|
