ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل الاتجاه العام للسياسة ال...>الوصف

تحليل الاتجاه العام للسياسة النقدية وأثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية فى العراق بعد عام 2003

العنوان بلغة أخرى: Analysis of the General Trend of Monetary Policy and its Impact on some Macroeconomic Variables in Iraq after 2003
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: صالح، لورنس يحيى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salih, Lorance Yahya
مؤلفين آخرين: الموسوي، محمد طاهر نوري (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع27
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 101 - 132
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 1030772
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات النقدية | رأس المال الثابت | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | التضخم | سعر الصرف | أسعار الفائدة | Monetary Policy | Inflation | Exchange Rate | Interest Rates
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: يتمثل هدف هذه الدراسة في محاولة تشخيص النجاحات والإخفاقات في أداء السياسة النقدية في العراق للمدة 2003-2015 وتقييم كفاءة الأدوات الحديثة المستخدمة كمزاد العملة والتي ساهمت إلى حد كبير في الحد من التضخم والسيطرة عليه، وتحليل إثر ذلك على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية. اذ تكمن مشكلة البحث في ان الاقتصاد العراقي قد عانى لمدة طويلة من وجود كل من ظاهرتي التضخم الجامح وعدم استقرار اسعار الصرف للدينار العراقي، فضلا عن عدم وجود استقلالية للسلطة النقدية في استخدام أدواتها للسيطرة على المعروض النقدي نتيجة لتبعيتها الكلية للسلطة الحكومية واعتماد سياسة النقد الرخيص لتمويل عجز الموازنة الحكومية دون قيود. ومن هنا تبرز أهمية البحث في ان استمرار وجود كل من التضخم وعدم استقرار أسعار صرف الدينار العراقي، يحول دون الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي المطلوب والنمو المتوازن، مما يضعف الثقة في الاقتصاد ويعرقل عملية التنمية. وقد توصلت الدراسة إلى استنتاج مفاده: أن الاقتصاد العراقي يعاني من وجود خلل أساسي، مرده الاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية في تمويل الإنفاق العام، مما أدى إلى سلب السياسة النقدية الكثير من فاعليتها في التأثير على الطلب الكلي واعطى للسياسة المالية دورا في غاية الأهمية في تحديد مسار المتغيرات الكلية بضمنها المستوى العام للأسعار، مما أبقي حالة الهيمنة المالية على المؤسسة النقدية، كما أدى ذلك إلى تحويل أدوات السياسة النقدية الأساسية والمتمثلة بالعرض النقدي واسعار الفائدة، إلى متغيرات تابعة. وبذلك فإن استقلالية المركزي واجهت معضلة تقنية في التحرر من القيد الحكومي ليس بصورة تمويل العجز كما في الحقبة السابقة قبل عام 2003، بل بصورة تمويل الإنفاق العام والذي في غالبه تشغيلي وليس استثمارياً. ويوصي الباحث بأنه لغرض المحافظة على الاستقرار السعري كجزء أساسي من الاستقرار الاقتصادي العام، فلابد من المحافظة على معدلات مقبولة من التضخم، ولكن ليس باستهدافه في الجانب النقدي فقط، وهو ما قامت به السياسة النقدية طيلة مدة البحث، بل يجب فك اختناقات فائض الطلب على السلع والخدمات وبالأخص غير القابلة للمتاجرة، بواسطة دعم توفيرها في جانب العرض الحقيقي، وهذا مسؤولية السياسة المالية والسلطة التنفيذية في توفير البنى التحتية والبيئة الاقتصادية اللازمة لخلق وجلب فرص استثمارية جديدة من شأنها زيادة تكوين راس المال الثابت، وزيادة المعروض السلعي المحلي، ولاسيما سلة السلع الأساسية المكونة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك.

The aim of this study is to try to diagnose the successes and failures in the performance of monetary policy in Iraq for the period 2003- 2015 and to evaluate the efficiency of modern tools used as a currency auction, which contributed greatly to reducing inflation and controlling it, and analyzing the impact of this on some of the macroeconomic variables. As the research problem lies in the fact that the Iraqi economy has suffered for a long time from the existence of both the phenomena of hyperinflation and instability of exchange rates for the Iraqi dinar, as well as the lack of independence of the monetary authority in the use of its tools to control the money supply as a result of its overall dependence on the governmental authority and the adoption of cheap cash policy to finance Government budget deficit without restrictions. The researcher recommends that for the purpose of maintaining price stability as an essential part of general economic stability, it is necessary to maintain acceptable rates of inflation, but not by targeting it on the monetary side only, which is what monetary policy has done throughout the duration of the research, but bottlenecks in excess demand must be removed Goods and services, especially non-tradable, by supporting their provision in the real supply side, and this is the responsibility of the financial policy and the executive authority to provide the infrastructure and economic environment necessary to create and bring new investment opportunities that would increase the formation of fixed capital and increase the local commodity supply, Especially the commodity basket, which is the general index of consumer prices..
ISSN: 1998-8141

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.