ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تداعيات الأمن القانوني في مجال...>الوصف

تداعيات الأمن القانوني في مجال تسيير الموارد البيئية: الموارد المائية نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: The Implications of Legal Security in the Management of Environmental Resources: Water Resources Model
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: نايل، صونية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 291 - 313
DOI: 10.37136/0515-011-001-015
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1031205
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الموارد المائية | الأمن القانوني | البرامج التنموية | التشريعات الجزائرية | التجارب الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تشريع المياه | قانون المياه | التسيير المفوض | الموارد المائية | السياسة المائية | Legislation of Water | Law of Water | Delegation Management | Water Resources | Water Policy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: يستند وضع السياسات وتخطيط البرامج التنموية إلى أسس تشريعية تؤسس لتبنيها وتضع آليات تطبيقها محل التنفيذ، وهو الوضع الذي يظهر جليا عند النظر في وضع قطاع الموارد المائية، الذي يجسد بشكل نموذجي تداعيات الأمن القانوني في مجال تنمية القطاع واستقرار تنظيمه وترقية قواعد سيره، بين مرحلتين أساسيتين عرف خلالها التشريع القطاعي للموارد المائية نقلة نوعية من عدم الاستقرار إلى الثبات.

L’élaboration des politiques et la planification des programmes de développement reposent sur des bases législatives qui mettent en place leurs mécanismes de mise en oeuvre, cela est particulièrement évident lorsque l'on considère le statut du secteur des ressources en eau, qui montre généralement les effets de la sécurité juridique sur les ressources en eau,lorsque le secteur a augmentéet bien Organisé,et ses règles de conduite se sont améliorées entre deux étapes fondamentales,dans lesquelles la législation sectorielle des ressources en eau est passée de l’instabilitéà la stabilité.

The formulation of policies and the planning of development programmes is based on legislative bases that establish their adoption and implement the mechanisms for their implementation. This situation is evident when considering the situation of the water resources sector, which typically reflects the implications of legal security for the development of the sector, the stability of its organization and the promotion of its rules, between two basic stages, during which sectorial legislation on water resources saw a paradigm shift from instability to stability.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.