ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود الواردة على حرية عقد ال...>الوصف

القيود الواردة على حرية عقد المعاهدات الدولية في الأنظمة القانونية الداخلية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Restrictions on the Freedom to Convene International Treaties in Domestic Legal Systems: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عباس، سرمد عامر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbas, Sarmad Amer
مؤلفين آخرين: حاجي، ياسر حسن علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 163 - 207
DOI: 10.36528/1150-011-004-005
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1031567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاتفاقيات الدولية | دستورية القوانين | المعاهدات الدولية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن عملية عقد المعاهدات الدولية ليست مطلقة فيما تنظمه من الموضوعات لتنظيم العلاقات بين أطرافها، أذ توجد مجموعة من القيود ترد على حرية الجهات المختصة بعقد المعاهدة يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها، هذه القيود منها ما يتم النص علية على المستوى الدولي سواء في ميثاق الأمم المتحدة باعتباره يمثل القانون الأسمى للدول الأعضاء في المنظمة من خلال اشتراطه عدم جواز أن تتعارض الالتزامات التي تنشى بين أعضاء المنظمة مع أحكام هذا الميثاق. أو في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ أذ تم أيراد بعض القيود في نصوصها، فقد وضعت قيد على الجهات التي تقوم بعقد المعاهدات الدولية وهو عدم تعارض موضوع المعاهدة التي تعقدها مع القواعد الامرة في القانون الدولي. أما على المستوى الداخلي فأن دساتير الدول تتضمن بعض المبادئ هذه المبادئ بدورها تكون ملزمة لجهات صاحبة الاختصاص بعقد المعاهدة فأن عدم الالتزام بهذا القيود قد يرتب عدم دستورية المعاهدة الدولية خصوصاً في ظل النظم القانونية التي تعطي للمعاهدات الدولية قيمة القانون العادي كما هو الحال في النظام القانوني الداخلي لجمهورية العراق ومصر، أو قد يصار إلى تعديل الدستور نفسه في حالة تعارض موضوعات المعاهدة مع أحكامه كما هو الحال في ظل النظام القانوني الداخلي الفرنسي. عدم الدستورية الذي يترتب بموجب أحكام الدستور قد يرتب أثار على المستوى الدولي أتجاه الدولة التي وصمت المعاهدة بعدم الشرعية. بالتالي عدم إمكانية تطبيقها على المستوى الداخلي، هذا الإجراء أي عدم دستورية المعاهدة يترتب علية عدم تنفيذ المعاهدة. بالتالي فأن المسؤولية الدولية تثار اتجاه الدولة المخالفة على أساس عدم تنفيذها للالتزام الدولي. من هنا ولتجنب هذا الشكال على الجهات المختصة ابتداء وعند المراحل الأولى في عملية عقد المعاهدات الدولية الابتعاد عن تضمين المعاهدات الدولية الموضوعات التي تتعارض وهذا القيود سوى ما تم النص عليه على المستوى الدولي أم الداخلي.

That the process of the conclusion of international treaties is not absolute in the subject matter to regulate the relations between the parties, where there are a set of restrictions on the freedom of the parties to the treaty must be committed and not to exceed, such restrictions are what is stated at the international level only in the Charter of the United Nations as Represents the nominal law of the Member States of the Organization by stipulating that the obligations arising between the Members of the Organization and the provisions of this Charter shall not be incompatible. Or in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, where some limitations have been made in their texts, a limitation has been placed on the parties to the conclusion of international treaties, namely, that they do not conflict with the object of their treaty with the norms of international law. On the internal level, the constitutions of countries include some principles. These principles are binding on the parties to the treaty. Noncompliance with these restrictions may lead to the unconstitutionality of the international treaty, especially under the legal systems that give international treaties the value of ordinary law. To the Republic of Iraq and Egypt, or the Constitution itself may be amended in the event of conflict with the provisions of the Treaty as in the case of the French domestic legal system. The unconstitutionality that follows under the provisions of the Constitution may have an effect on the international level in the direction of the State in which the treaty is silent. Therefore, it cannot be applied at the internal level. This procedure, i.e., the unconstitutionality of the treaty, entails the non-implementation of the treaty. Consequently, international responsibility raises the direction of the violating State on the basis of non-compliance with international obligations. Hence, in order to avoid this form, the competent authorities, starting at the early stages of the process of concluding international treaties, should refrain from including in international treaties the issues that contradict these restrictions, except those that have been stated at the international or internal level.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.