ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور مسؤولية الدولة على أساس ا...>الوصف

تطور مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية : دراسة في النظام القانوني الفرنسي

العنوان المترجم: The development of State responsibility on the basis of error for laws contrary to international treaties: Study in the French legal system
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: عباس، وليد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbas, Walid Mohammed
المجلد/العدد: مج42, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يونيو
الصفحات: 137 - 176
DOI: 10.34120/0318-042-002-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 906476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المسؤولية الدولية | المعاهدات الدولية | الأخطاء القانونية | فرنسا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

216

حفظ في:
المستخلص: قد يحدث أن يصدر المشرع قانوناً تتعارض أحكامه مع ما يعلو عنه مرتبة في سلم تدرج القواعد القانونية لاسيما المعاهدات الدولية التي تتمتع في ظل الدستور الفرنسي لسنة 1958 بقيمة قانونية أعلى من التي تحتلها القوانين العادية، فهل يمكن في هذه الحالة تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين التي تصدر بالمخالفة لأحكام المعاهدات الدولية؟ أو بمعنى اخر: هل يملك القاضي الإداري سلطة اجراء الرقابة على الأعمال التشريعية المحضة الخاصة بالقوانين، وإعلان بأن هناك ثمة خطا يمكن نسبته للمشرع، ويقضي - على اثر ذلك - بتعويض من لحقه ضرر جراء هذا الخطأ؟
في الواقع ان وضع اجابة محددة على هذا التساؤل ليس بالأمر الهين، ولا يمكن أن يتساوى مع التساؤل الذي ثار بالنسبة لمدى إمكانية تقرير مسؤولية الدولة عن القوانين وفقاً لأحكام المسؤولية دون خطأ، وذلك لأن هذه المسؤولية الأخيرة لم يكن يعترضها اشكالية كتلك التي يمكن أن تثار بالنسبة للمسؤولية على أساس الخطأ وهي مدى امكانية تعرض القاضي الإداري لعمل المشرع وتقدير صحته وبيان وجه الخطأ والصواب فيه - حتى لو كان ضمنياً – تماماً كما يفعل القاضي الدستوري عندما تطرح عليه منازعة دستورية تتعلق بمدى اتفاق، أو عدم اتفاق قانون معين مع أحكام الدستور.
ولعل هذا الأمر هو الذي جعل القضاء الإداري الفرنسي وعلى رأسه مجلس الدولة متردداً - في بادئ الأمر - في تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين التي تتعارض مع أحكام المعاهدات الدولية، إلى أن بدأت المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية في الزحف نحو تقرير تلك المسؤولية على اعتبار أن المعاهدة الدولية تسمو وتعلو على القوانين العادية، ثم ما لبث أن أصدر مجلس الدولة حكم Gardedieu بتاريخ 8 من فبراير سنة 2007 تضمنت حيثياته عبارات تحمل التأويل تارة بأن المجلس تبنى أحكام المسؤولية على أساس الخطأ، وتارة أخرى بانه رفض تقرير تلك المسؤولية، مما فتح المجال للجدل والاختلاف بين فقهاء القانون العام في فرنسا إزاء تلك المسألة، لاسيما أن الآثار المترتبة على الأخذ بأحكام المسؤولية على أساس الخطأ في هذا المجال بالغة الأهمية، ولعل من أهمها أن طبيعة تلك المسؤولية تؤدي إلى التعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن السلوك غير المشروع حتى لو كانت هذه الأضرار عادية وبسيطة، هذا خلافا للمسؤولية دون خطأ التي تتطلب لتحققها أن يكون الضرر استثنائيا وعلى درجة معينة من الجسامة.
وفي ضوء ما تقدم تم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين، يخصص الأول منهما لبيان مدى إمكانية تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية، ويكرس الثاني لعرض مراحل تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية وتطورها.

It is possible that the legislator will issue a law whose provisions are inconsistent with a hierarchy of legal norms, particularly those international treaties which, under the French Constitution of 1958, enjoy a legal value higher than that occupied by ordinary laws. In that case, would it be possible to determine the responsibility of the state on the basis of error about laws that were issued in contravention of the provisions of international treaties? In other words, does the administrative judge has the power to control the purely legislative acts of the laws, and to declare that there is a line that can be attributed to the legislator and, as a result, compensate those who suffered harm as a result of this error?
In fact, a specific answer to this question is not easy and cannot be equated with the question that has arisen as to the extent to which the responsibility of the state could be determined about laws in accordance with the provisions of no-fault liability, because this ultimate responsibility was not as problematic as it might be for liability based on error, this is the extent to which the administrative judge can be exposed to the work of the legislator, assess its authenticity and explain the reason of right and wrong - even if it is implicit - just as the constitutional judge does when a constitutional dispute, concerning the extent of agreement or non-agreement for a specific law with the provisions of the constitution was brought before him.
Perhaps this is what made the French administrative judiciary, headed by the Council of State, hesitant at first to determine the responsibility of the State on the basis of error on laws that contravene the provisions of international treaties, until the Administrative Courts of First Instance and appellate courts began to pace towards the determination of the responsibility considering that the international treaty is superior to ordinary laws. The State Council passed the Gardedieu judgment on February 8, 2007. Its reasoning included expressions that carry interpretation sometimes that the council adopted fault-based liability provisions, and sometimes rejected the report of that responsibility, which gave rise to controversy and differences among the jurists of the common law on this issue, especially the consequences of the introduction of fault-based liability in this area are extremely important, and perhaps the most important of which is that the nature of that responsibility leads to compensation for all damages resulting from the wrongful conduct, even if these damages are ordinary and simple, this is contrary to liability without error, which requires that the damage be exceptional and to a certain degree of seriousness.
In light of what has been presented above, this study has been divided into two research sections. The first is devoted to the extent to which State responsibility can be determined on the basis of error for laws contrary to international treaties, and the second is devoted to presenting the stages of determining State responsibility on the basis of error for laws contrary to international treaties and their development.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.