ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وسائل الحماية القضائية للكيان...>الوصف

وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل الدستور الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة: بحث مقارن

العنوان المترجم: Means of Judicial Protection for The Constitutional Entity Under the Federal Constitution of The United Arab Emirates: A Comparative Research
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: عطوة، أشرف حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussen, Ashraf
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 45 - 98
DOI: 10.21608/JLAW.2017.45277
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032227
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الحماية القضائية | الدستور | السلطة التنفيذية | السلطة القانونية | الكيان الدستوري | الإمارات | المجتمع الإماراتي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحث مقارن. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول أوجه مخالفة السمو الدستوري وفيه (المخالفة الشكلية، المخالفة الموضوعية) وأشار إلى الحماية القضائية للكيان الدستوري في جمهورية مصر العربية وفيه (وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في النظام المصري، تقييم وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في النظام المصري) وتطرق إلى الحماية القضائية للكيان الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفيه (تشكيل الدائرة الدستورية واختصاصاتها بدولة الإمارات، وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل النظام الإماراتي، تقييم وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل النظام الإماراتي). وأظهرت النتائج اختلاف تشكيل الجهة القضائية المنوط بها حماية الدستور في كل من النظام المصري والإماراتي فنجد في النظام المصري الحالي تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين أما في النظام الإماراتي تشكل الدائرة الدستورية من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن خمسة أعضاء. وأوصى البحث بأنه على المشرع الإماراتي إنشاء محكمة دستورية عليا متخصصة تكون مهمتها رقابة دستورية على القوانين على غرار المشرع المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.