ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجتهادات القاضي الدستوري في مجال حالات التنافي في ضوء مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: وباعوس، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 11 - 46
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1058444
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على اجتهادات القاضي الدستوري في مجال حالات التنافي في ضوء مستجدات الدستور المغربي لسنة (2011). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، بين المبحث الأول حالة التنافي في تعريفها، ومداها، واختصاصها. وتضمن ثلاثة مطالب. عرف المطلب الأول حالة التنافي. وتحدث الثاني عن توسيع مجال حالات التنافي في دستور (2011). وركز الثالث على اختصاص المجلس الدستوري في البت في مجال حالات التنافي. وتطرق المبحث الثاني إلى التنافى بين الصفة البرلمانية والعضوية الحكومية. وتضمن خمسة مطالب. كشف المطلب الأول حالة تنافى وزير في حكومة تصريف الأعمال ورئيس لمجلس النواب. وعرض الثاني التنافى بين الصفة البرلمانية ورئيس الحكومة المعين. وتناول الثالث التنافي بين الصفة النيابية ورئيس حكومة تصريف الأعمال. وأوضح الرابع إشكالية الصفة النيابية لأعضاء حكومة تصريف الأعمال. وفسر الخامس تنافى الصفة البرلمانية والعضوية الحكومية. وتحدث المبحث الثالث عن تنافي الجمع بين الانتداب البرلماني والانتداب الترابي. وبه مطالب، بين المطلب الأول تنافى الجمع بين الانتداب البرلماني والانتداب الجماعي. وركز الثاني على تنافى الجمع بين الانتداب البرلماني والانتداب الجهوي. وجمع المبحث الرابع بين الصفة البرلمانية ومزاولة مهمة عمومية غير انتخابية. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة توحيد الآجال الدستورية بين القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان والحكومة فيما يتعلق بتنافي الصفة البرلمانية والعضوية الحكومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028–876X