المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على بين علنية إجراءات المحاكمة القضائية وسرية إجراءات التحكيم الاقتصادي. كان القضاء في الأصل بيد الشعب أو هو على الأقل قد وجد من خلال تفويض الشعب لأشخاص معينين يعطي لهم سلطة الفصل في المنازعات، وكان الإمبراطور الروماني هو المحكمة العليا التي لها الكلمة الفصل أو هو الجهة التي تحال إليها القضايا الهامة، إلا أن الشعب كان دائماً هو مصدر هذه السلطة، وكانت هناك هيئة المحلفين التي تقرر بقرار مدى صدق الدعوى في المواد المدنية أو مدى ثبوت الذنب في المواد الجنائية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول العلانية الإجرائية أمام القضاء الرسمي، وأشار إلى سرية إجراءات التحكيم التجاري. واختتم البحث أن العلانية من حقوق الإنسان الأساسية فهي عنصر في المحاكمة العادلة والاستثناء هو السرية، ومخالفتها ترتب بطلان الحكم، أن القانون الواجب التطبيق على إجراءات المحاكمة في حال وجود عنصر أجنبي هو قانون القاضي، إذا المبدأ العام هو خضوع الإجراءات لقانون القاضي، وّذكر أن العلانية غير متبعة في معظم المحاكم المصرية مما يبطل الأحكام الصادرة ويجعلها غير ذي أثر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|