المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى توضيح ومعالجة أوجه القصور والخلل في تشكيل مجلس الاتحاد في دستور العراق لسنة (2005 م). اعتمدت الدراسة على المنهج المقرن والمنهج الوصفي القانوني. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث. تناول الأول شروط الترشيح والانتخاب، وتكون من مطلبين وهما شروط الانتخاب، وتضمن (الجنسية، الأهلية، السن، القيد في الجداول الانتخابية)، واشتملت شروط الترشيح على (الجنسية، السن، عدم الشمول بقوانين اجتثاث البعث، والصلاحية الأدبية). وعرض الثاني مدة ولاية المجلس ودورات الانعقاد، وتكون من مطلبين وهما، مدة ولاية المجلس، ودورات الانعقاد في المجلس. واشتمل الثالث وسائل اختيار أعضاء مجلس الاتحاد وتحديد عددهم، على مطلبين هما، وسائل اختيار أعضاء مجلس الاتحاد وتكون من (وسيلة الانتخاب، ووسيلة التعيين، ووسيلة الوراثة، والوسيلة المختلطة)، وعدد أعضاء مجلس الاتحاد. واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي جميع الدول الفيدرالية تنظم اختصاصات وطرق اختيار أعضاء المجلس الثاني وعدد الأعضاء وكل جوانب تشكيل في صلب الوثيقة الدستورية باستثناء العراق فإن الدستور لم يشر إلى جوانب تشكيل مجلس الاتحاد. وتوجد علاقة بين نظام المجلسين والدولة الفيدرالية. وأوصت الدراسة باقتراح تعديل المادة (65) من الدستور بحيث يقوم الدستور بتنظيم تشكيل وكل ما يتعلق بمجلس الاتحاد في صلب الوثيقة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|