ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لتشكيل المجلس الدستوري الجزائري وفق التعديل الدستوري لسنة 2016

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for the Constitution of the Algerian Constitutional Council in Accordance with the Constitutional Amendment of 2016
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: البرج، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 88 - 101
DOI: 10.35156/0492-012-001-036
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1047303
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | المجلس الدستورى | الرقابة على دستورية القوانين | أعضاء المجلس الدستورى | استقلالية المجلس الدستورى | Constitution | Constitutional Council | Oversight of the Constitutionality of laws | Members of the Constitutional Council | Independence of the Constitutional Council
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: The constitutional amendment of 2016 has seen the consecration of the constitutionality of laws in Algeria through the Constitutional Council, which is composed of 12 members representing the balance of the three authorities, with strict conditions of competence and professional experience in the legal field, with all the guarantees Required for their impartiality and neutrality, as well as their legal immunity. The aim of this study is to examine and analyze the legal system for the formation of the Algerian Constitutional Council in order to link the relationship between the composition of the Council according to the new constitution amendment and the extent of the exercise of its powers as stipulated in the Constitution. It concluded, inter alia, the absence of legislative framework for the organization of the Algerian Constitutional Council, making the specific rules of procedure flexible and subject to amendment each time.

شهد التعديل الدستوري لسنة 2016 تكريس الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من خلال المجلس الدستوري، الذي أصبح يتشكل من 12 عضوا تعبر تشكيلتهم عن توزان السلطات الثلاث فيه، مع وجوب تمتعهم بشروط صارمة تتعلق بالكفاءة، والخبرة المهنية في المجال القانوني، مع توفير جميع الضمانات المطلوبة لنزاهتهم وحيادهم، وكذا حصانتهم القانونية. وتهدف هذه الدراسة لبحث وتحليل النظام القانوني الخاص بتشكيل المجلس الدستوري الجزائري لأجل ربط العلاقة بين تشكيلة المجلس وفق التعديل الدستوري الجديد ومدى ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور. وخلصت إلى جملة من النتائج منها غياب التأطير التشريعي لتنظيم المجلس الدستوري الجزائري، مما يجعل النظام المحدد لقواعد عمله مرن وعرضة للتعديل في كل مرة.

ISSN: 1112-9808