ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين رئيس الجمهورية ومج...>الوصف

العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

العنوان بلغة أخرى: The Relationship Between The President And The House of Representatives in The Constitution of The Republic of Iraq For The Year 2005
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الدراجي، جعفر عبدالسادة بهير (Author)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 448 - 487
DOI: 10.36528/1150-008-004-010
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831197
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدستور العراقي | النصوص القانونية | مجلس النواب | العراق | المجتمع العراقي | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فيما يتعلق بالعلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بموجب الدستور النافذ لسنة ٢٠٠٥ والذي نحن بصدد دراستها والولوج من خلالها إلى جوهر وحقيقية النظام البرلماني الذي تبناه هذا الدستور، إلا أن التنظيم الدستوري لهذا المنصب مع الأسف لم يكن متقنا ونموذجيا مقارنة مع الأسس الصحيحة والراسخة في النظم البرلمانية وتجاربها الدولية المختلفة. ولكون هذه العلاقة تبدأ من لحظة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتصويت عليه وممارسته لصلاحياته الدستورية ومسائلته وإعفائه من منصبة. وهذا ما دعانا إلى دراسة هذا التنظيم الدستوري والقانوني للعلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب في النظام الدستوري الذي أقامه الدستور الدائم لعام ٢٠٠٥، خاصة بعد اكتمال التنظيم الدستوري والقانوني لهذا المنصب من خلال صدور قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة ٢٠١٢، وقانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة ٢٠١١، للوقوف على طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب. ونشير أخيرا إلى أن هذا التنظيم الدستوري والقانوني لصلاحيات رئيس الجمهورية، قد يعطي انطباعا ظاهريا بأن النظام السياسي، وكما قرره الدستور الدائم، هو نظام برلماني، إلا أننا قد توصلنا إلى أن هذا النظام السياسي ليس نظاما برلمانيا حقيقيا ومحكما، استنادا إلى عدم وجود حق حل البرلمان المقرر للسلطة التنفيذية في النظم البرلمانية، كسلاح مقابل لتحريك مسؤولية السلطة التنفيذية وإسقاطها، وتقرير الدستور لمسؤولية رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب، وإنما يكون، برأينا أقرب إلى نظام حكومة الجمعية.

This research is studying the relationship between the President and the House of Representatives according to the Iraqi Constitution of 2005, in order to point out the essential and reality of parliamentary system that have been adopted by the Constitution. But, the president post in the Iraqi constitutional regulation is not correct and not in good bases when it compared with other parliamentary systems and various international experiences. In fact, this relationship would start from the moment of the nomination for this post, voting, exercises his constitutional powers and then his responsibility and relieving him from his post. Therefore, for the above reasons we have studied this relationship according to the constitutional and legal regulation which established in the Permanent Constitution of 2005. Especially, this position and the relationship has become clearly when issued the law of the nomination for the post of President of the Republic No. (8) of 2012 and the Law of the Vice Presidential Decree No. (1) of 2011, to determine the nature of the relationship between the President and the House of Representatives. However, this regularities of the constitutional and legal powers for the President, might indicate that the political system, (as decided by the Constitution) is a parliamentary system, but we have concluded that this political system, in fact, is not a parliamentary system, based on that the executive power has no right to dissolve the Parliament, as this right existed in all the parliamentary systems, which used as a weapon against the responsibility of the legislative branch. In addition the Constitution determined the responsibility of the president in front of the House of Representatives. Our view, this system is nearest to the assembly government.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.