المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على إسقاط الجنسية في الجرائم الإرهابية وحالات المساس بأمن الدولة المنظور القانوني وآليات المواجهة. انقسم البحث إلى العنصر الأول مفهوم الإسقاط، وعرض العنصر الثاني أسباب الإسقاط، وتضمن مختلف أسباب الإسقاط إلى الحالات السبع في المادة (16)، وهي الأولى التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على أذن، الثانية أداء الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزير الحربية، والثالثة إدانة الوطني المقيم في الخارج بحكم في جناية مضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، والرابعة العمل في وظيفة في الخارج لدى حكومة أو هيئة أجنبية أو دولية بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها مع استمرار الشخص في هذه الوظيفة لمدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره في محل وظيفته بضرورة تركها، والخامسة الانضمام إلى هيئة أجنبية يكون أحد أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي، والسادسة الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو القومي، والسابعة اتصاف الشخص في أي وقت بالصهيونية. وأوضح العنصر الثالث السلطة المختصة بالإسقاط. وبين العنصر الرابع آثار الإسقاط. اختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المصري يتبني في قانون الجنسية ومنذ صدوره آليات قانونية شاملة للمواجهة ضد كل الأخطار التي تواجه الوطن، ولا تقتصر فقط على ارتكاب الجرائم والأعمال الإرهابية وإنما تمتد لكل ما من شأنه المساس بأية مصلحة قومية أو بالروح المعنوية للشعب أو إحداث الفتنة بين طوائفه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|