المستخلص: |
كشف البحث عن الطبيعة القانونية لأجهزة حماية المنافسة. اقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث. تناول الأول الطبيعة الإدارية لأجهزة حماية المنافسة من خلال مطلبين هما (المعيار العضوي لمجالس المنافسة، ومعيار طبيعة نشاط مجالس المنافسة). وتضمن الثاني الطبيعة القضائية لأجهزة حماية المنافسة على مطلبين وهما (ما يصدر عن مجلس المنافسة لا يُعد حكماً بالمعنى الفني الدقيق، وضمانات قرارات الجزاءات الصادرة من مجالس المنافسة). واشتمل الثالث على الطبيعة الخاصة لأجهزة حماية المنافسة. وأكدت نتائج البحث على أنه لم يفعل المشرع العراقي جهاز حماية المنافسة لديه، ولم يصدر اللائحة التنفيذية المتعلقة بعمل هذا المجلس، وإن كان قد وضع السمات العامة في قانون حماية المنافسة العراقي إلا أنه يجب توسيع نطاقه كذلك تفعيل دور الجهاز في الرقابة على حماية المنافسة. وأوصى البحث بـ وجوب أن تنفيذ المراقبة على عمليات الاندماج والاستحواذ، لأن من مصلحة السوق حالياً أن يتوفر فيها الاندماج والاستحواذ لإنعاشها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|