ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبررات الرقابة على دستورية الق...>الوصف

مبررات الرقابة على دستورية القوانين

العنوان المترجم: Justifications for Monitoring the Constitutionality of Laws
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: كمون، عبدالسلام سفاح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kamoun, Abdulsalam Saffah
مؤلفين آخرين: غنايم، مدحت أحمد محمد يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 243 - 268
DOI: 10.21608/JLAW.2019.60682
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032997
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | القوانين الدستورية | الرقابة القانونية | اللوائح القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "طرحت الدراسة مبررات الرقابة على دستورية القوانين. يقصد بالرقابة الدستورية العملية التي يتم من خلالها فحص القانون والتأكد من مدى دستوريته أي مدى مطابقته للدستور نصًا وروحًا أو عدم مطابقته للدستور ومخالفته لأحكامه، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مطالب وهى تبرير الرقابة الدستورية من خلال مبدا سمو الدستور، وفيه فرعين وهما مفهوم مبدأ سمو الدستور وعلاقة الرقابة الدستورية بمبدأ سمو الدستور، مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ احترام الحقوق والحريات الأساسية والمبدأ الديمقراطي وفيه فرعين وهما تبرير الرقابة الدستورية من خلال مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبرير رقابة الدستورية من خلال المبدأ الديمقراطي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ومن أهمها أن الدستور الاسمي في البلاد يعد وفقًا لمبدا التدرج التشريعي وهو أقوى من أي تشريع أخر بحيث إذ ما خالف التشريع الأدنى نصوص الدستور يوجب الأخذ بنصوص الدستور وإهمال القانون المخالف له، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها ضرورة أن تصدر دساتير الدول وقوانينها الأساسية مجسدة ومؤكدة لمبدأ علو الدستور وأن تصدر القوانين العادية بالشكل الذي لا يتعارض مع الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.