ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبررات الرقابة على دستورية القوانين

العنوان المترجم: Justifications for Monitoring the Constitutionality of Laws
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: كمون، عبدالسلام سفاح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kamoun, Abdulsalam Saffah
مؤلفين آخرين: غنايم، مدحت أحمد محمد يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 243 - 268
DOI: 10.21608/JLAW.2019.60682
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032997
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03223nam a22002417a 4500
001 1770270
024 |3 10.21608/JLAW.2019.60682 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a كمون، عبدالسلام سفاح  |g Kamoun, Abdulsalam Saffah  |q Kamoun, Abdulsalam Saffah  |e مؤلف  |9 451279 
242 |a Justifications for Monitoring the Constitutionality of Laws 
245 |a مبررات الرقابة على دستورية القوانين  
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2019 
300 |a 243 - 268 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "طرحت الدراسة مبررات الرقابة على دستورية القوانين. يقصد بالرقابة الدستورية العملية التي يتم من خلالها فحص القانون والتأكد من مدى دستوريته أي مدى مطابقته للدستور نصًا وروحًا أو عدم مطابقته للدستور ومخالفته لأحكامه، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مطالب وهى تبرير الرقابة الدستورية من خلال مبدا سمو الدستور، وفيه فرعين وهما مفهوم مبدأ سمو الدستور وعلاقة الرقابة الدستورية بمبدأ سمو الدستور، مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ احترام الحقوق والحريات الأساسية والمبدأ الديمقراطي وفيه فرعين وهما تبرير الرقابة الدستورية من خلال مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبرير رقابة الدستورية من خلال المبدأ الديمقراطي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ومن أهمها أن الدستور الاسمي في البلاد يعد وفقًا لمبدا التدرج التشريعي وهو أقوى من أي تشريع أخر بحيث إذ ما خالف التشريع الأدنى نصوص الدستور يوجب الأخذ بنصوص الدستور وإهمال القانون المخالف له، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها ضرورة أن تصدر دساتير الدول وقوانينها الأساسية مجسدة ومؤكدة لمبدأ علو الدستور وأن تصدر القوانين العادية بالشكل الذي لا يتعارض مع الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a القوانين الدستورية  |a الرقابة القانونية  |a اللوائح القانونية 
700 |a غنايم، مدحت أحمد محمد يوسف  |q Ghanayem, Medhat Ahmed Mohammed Yousuf  |e م. مشارك  |9 559919 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 003  |m مج6, ع3  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 006  |x 2537-0758 
856 |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_60682.html  |u 2101-006-003-009.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1032997  |d 1032997 

عناصر مشابهة