ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على نشاط سلطا...>مارك

الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بين ازدواجية الاختصاص القضائي والمشروعية القانونية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control over the Activity of Economic Regulation Authorities between Dual Jurisdiction and Legality
المصدر: مجلة آفاق علمية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بتامنغست
المؤلف الرئيسي: مختار، تقار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالنبى، مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 81 - 113
DOI: 10.35554/1697-011-001-005
ISSN: 1112-9336
رقم MD: 1033417
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الرقابة القضائية | الاختصاصات القضائية | اقتصاد السوق | الضبط الاقتصادي | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة القضائية | سلطات الضبط الاقتصادي | القاضي الإداري | القاضي العادي | Judicial Control | Economic Control Authorities | The Administrative Judge | The Judge
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03674nam a22002657a 4500
001 1770645
024 |3 10.35554/1697-011-001-005 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 507467  |a مختار، تقار  |e مؤلف 
245 |a الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بين ازدواجية الاختصاص القضائي والمشروعية القانونية 
246 |a Judicial Control over the Activity of Economic Regulation Authorities between Dual Jurisdiction and Legality 
260 |b المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بتامنغست  |c 2019 
300 |a 81 - 113 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a ساهمت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الجزائر منذ ثمانينات القرن الماضي في انخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الاجتماعية، مما نتج عنه حدوث تحولات جذرية وعميقة مست المجال الاقتصادي، أدت بالدولة إلى إعادة النظر في دورها تجاه الحياة الاقتصادية، من خلال تخليها عن فكرة التسيير الإداري المركزي والمخطط واعتناق منهج مغاير، قوامه قواعد قانونية تتوافق والفكر العالمي الجديد المبني على تحرير الاقتصاد والتكيف مع اقتصاد السوق. غير أن هذا المظهر غير المألوف للدولة في ممارستها للسلطة العامة، أو ما يعرف بسلطات الضبط الاقتصادي، لا ينفي عنها-رغم إفلاتها عن كل رقابة رئاسية أو وصاية إدارية-خضوعها للرقابة القضائية كمبدأ مكرس قانونا يستمد مشروعيته القانونية من الأساسين التشريعي والدستوري. 
520 |b The economic crisis in Algeria since the eighties of the last century has contributed in the degradation of the living standards and the deterioration of social conditions. it caused a deep and radical changes in the economic sphere. Accordingly, the state is obliged o review its role in the economic domain through the abandon of central administrative management, which is based on legal rules conforming the new world recognizing the liberation and the adaptation of the trade. However, this unusual character of the state in the exercise of public authority, or what is known as the powers of economic control, does not deny its submission to the judicial control as known principle based on legislative and constitutional norms, despite of the which is done by presidency and administrative tutorial. 
653 |a الرقابة القضائية  |a الاختصاصات القضائية  |a اقتصاد السوق  |a الضبط الاقتصادي  |a التشريعات الجزائرية 
692 |a الرقابة القضائية  |a سلطات الضبط الاقتصادي  |a القاضي الإداري  |a القاضي العادي  |b Judicial Control  |b Economic Control Authorities  |b The Administrative Judge  |b The Judge 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 005  |e Afak Ilmia Review  |f āfāq ՙilmiyaẗ  |l 001  |m مج11, ع1  |o 1697  |s مجلة آفاق علمية  |v 011  |x 1112-9336 
700 |a عبدالنبى، مصطفى  |g Abdennebi, Mostapha  |q Abdulnabi, Mustafa  |e م. مشارك  |9 269319 
856 |u 1697-011-001-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
999 |c 1033417  |d 1033417 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.