ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محدودية وافتقار الإستجواب للطا...>الوصف

محدودية وافتقار الإستجواب للطابع الردعي كآلية للرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العمومية للدولة

العنوان بلغة أخرى: The Limitation and the Lack of Questioning of the Deterrent Effect as a Mechanism of Parliamentary Control of the Execution of the State Budget
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: مصابحية، نادية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خريف، عبدالوهاب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 233 - 245
DOI: 10.37167/1677-005-002-021
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 1033463
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة البرلمانية | الموازنة العامة | الرقابة المالية | المجالس التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة البرلمانية | الإستجواب | تنفيذ الموازنة العمومية | Parlimentary Oversight | Questioning | Establishment of the Balance Sheet | Strategy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: الاستجواب آلية دستورية للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في جميع المجالات، منها المجال المالي وبالتحديد عند تنفيذ الموازنة العمومية للدولية، وهو أخطر من السؤال، وأكثره شدة، إذ لا يقتصر على مجرد الاستفسار حول مسألة معينة، لكن يتعدى ذلك إلى درجة محاسبة الحكومة على أعمالها فهو يتضمن توجيه اتهام أو نقد لأعمال الحكومة ويعتبر من أشد وأخطر آليات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، لأنه إجراء ذو طبيعة اتهامية، فهو يحمل في ثناياه إتهام للحكومة أو أحد أعضائها عن قصور في أحد تصرفاتها، وهو كذلك وسيلة ذات أثر عقابي شديد لما ينتهي إليه من تحريك مسؤولية الوزارة أو طرح الثقة بأحد الوزراء. حيث بموجبه يستطيع أعضاء البرلمان تقديم طلب استيضاح إلى الحكومة حول إحدى قضايا الساعة، هنا لم يضع المؤسس الدستوري أي قيد على النواب إلا أن يكون الاستجواب متصلا بإحدى قضايا الساعة، لكن القانون العضوي 99/ 02 قيد استعمال هذه الآلية بمجموعة من الشروط الواجب احترامها، والتي شكلت سببا من أسباب العزوف، والإهمال لهذه الآلية وكذلك الآثار اللامحدودة الناجمة عن استخدامها.

Questioning is a constitutional mechanism for parliamentary oversight of government work in all areas, including the financial field, especially when implementing the state budget. This is more serious than the question, and more serious than it is: it is not just about asking a specific question, but to the extent that the government is responsible for its actions, including accusations or criticism of government actions. This is considered an accusatory measure, in which he blames the government or one of its members for the inadequacy of one of his actions, and it is also a means of severely punishing. It is also a method with a severe punitive effect at the end of the ministry's accountability move or to trust one of the ministers. When members of Parliament can submit a request for clarification to the government on one of the issues of the moment, here has not put the constitutional founder any restrictions on the deputies, but the interrogation is tied to one of the However,.
ISSN: 2507-7228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.