المؤلف الرئيسي: | أحمد، غازي مضوي أحمد محمود قاسم أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، اسعد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 81 |
رقم MD: | 1033488 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث الضوابط القانونية لتداول الأوراق المالية في أسواق المال تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على العديد من الأسئلة التي يثيرها موضوع طرق تداول الأوراق المالية في البورصة المتمثلة في ما هو التعريف المستقبل لبورصة الأوراق المالية؟ ثم ما الذي يميز هذه البورصة عن غيرها من الأسواق الأخرى، وما هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها؟ ماهية الأوراق المالية؟ وما الذي يميزها عن غيرها من الأوراق الأخرى؟ ما هي الكيفية التي يتم عن طريقها إيداع الأوراق المالية في البورصة؟ هدف هذا البحث إلى العديد من الأهداف التي نتناول تحليلها وتوضيحها في متن هذه الدراسة المتمثلة في التعرف بماهية بورصة (سوق) الأوراق المالية وما يميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى وكذلك معرفة أهمية بورصة الأوراق المالية التي تهدف إلى تحقيقها، التعريف المستقل بماهية الأوراق المالية وإظهار ذلك التعريف وتوضيح ما يميز الأوراق المالية عن غيرها من الأوراق الأخرى. أتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال اعتماد الآراء الفقهية وتحليلها، واعتماد النصوص القانونية الخاصة بالأحكام العامة لبورصة الأوراق المالية ومقارنتها مع قانون سوق الأوراق المالية فضلا عن الأنظمة والتعليمات واللوائح الصادرة تطبيقا لنصوص هذه القوانين. من خلال البحث توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها يعتبر السوق المالي من المصادر المهمة والحيوية في تمويل قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، التزام بالإفصاح من أهم الالتزامات وأيضا الالتزام بحفظ أسرار المتعاملين وتنفيذ الأوامر الصادرة من العملاء. من خلال النتائج السابقة توصل الباحث إلى عدة توصيات من أهمها الدولة بحاجة ماسة إلى تمويل الكثير من المشاريع الاستثمارية وفي نفس الوقت لا تستطيع الدولة أن تمول جميع تلك المشاريع، ولذا لابد أن توفر مصدر مهم للتمويل الاستثماري ألا وهو سوق المال، يجب إعادة صياغة القانون الجديد الخاص بالسوق وذلك لما يشوب القانون النافذ من قصور في معظم نصوصه لأنه صدر بصورة مستعجلة. |
---|