ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لعمل شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية الأردني دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الشريدة، توجان فيصل فايز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يامالكي، أكرم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 347
رقم MD: 650217
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

330

حفظ في:
المستخلص: برز مفهوم الوساطة المالية في بيئة سوق رأس المال كمفهومٍ فنّي متخصص في نطاق السوق الثانوي " سوق الأوراق المالية " باعتباره السوق المخصص لتداول الأوراق المالية، حيث تتولى شركات الوساطة المالية إبرام عقـود تداول الأوراق المالية باسمها الشخصي لصالح عملائها مقابل عمولة محددة. وتعد مهنة الوساطة المالية في أسواق الأوراق المالية من قبيل الخدمات المالية التي تقدمها شركات متخصصة يتم ترخيصها وفق ضوابط وشروط معينة تتفق مع متطلبات العمل في هذه الأسواق من سرعةٍ وثقةٍ وأمانة. وانطلاقـاً من أهمية الدور الذي تلعبه شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية، فقد ارتأيت تخصيص هذه الدراسة للبحث في النظام القانوني لعمل شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية وفق ما رسمه المشرع الأردني في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين رئيسيين وذلك على النحو التالي: استعرضت في الفصل التمهيدي مفهوم الأوراق المالية من حيث تعريفها وأنواعها الواردة في قانون الأوراق المالية، ومن ثم سلطت الضوء على مفهوم سوق الأوراق المالية مع بيان دور وسطاء الأوراق المالية في نشأة أسواق الأوراق المالية المنظمة، حيث توصلت إلى أن إنشاء أسواق الأوراق المالية وتحفيز الحكومات على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم التعامل فيها كان بفضل عمل وسطاء بورصات الأوراق المالية وجهودهم المستمرة. واستعرضت في الباب الأول ماهية عمل شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية، من خلال تقسيم هذا الباب إلى فصلين ، تناولت في الفصل الأول مفهوم الوساطة في سوق الأوراق المالية وخصائص عقد الوساطة في الأوراق المالية، ومن ثم بيان أوجه التمييز بين الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المالية الأخرى التي تقدمها شركات الخدمات المالية في سوق رأس المال الأردني. في حين خصصت الفصل الثاني للبحث في الوضع القانوني لشركات الوساطة المالية من خلال استعراض آلية عمل هذه الشركات في سوق الأوراق المالية وتحديد الطبيعة القانونية للعمل الذي تقوم به في هذا السوق وفق مدلول نصوص قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ومن ثم تناولت شروط ترخيص شركات الوساطة المالية باعتبارها إحدى شركات الخدمات المالية العاملة في سوق رأس المال الأردني. وعالجت في الباب الثاني آثار عمل شركات الوساطة المالية، من خلال تقسيم هذا الباب إلى فصلين، استعرضت في الفصل الأول التزامات شركات الوساطة المالية باعتبارها عضواً في سوق الأوراق المالية (بورصة عمان) والتزاماتها تجاه عملائها ، وبالمقابل استعرضت حقوق شركات الوساطة المالية ، في حين خصصت الفصل الثاني للبحث في المسؤوليات القانونية الناشئة عن عدم تقيّد شركات الوساطة المالية بأي من الالتزامات التي فرضها المشرع عليها في قانون الأوراق المالية أو في الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ، أو تلك الناتجة عن إخلالها بأي من الالتزامات الناشئة عن عقد الوساطة في الأوراق المالية، وذلك من خلال استعراض أحكام المسؤولية المدنية والتأديبية والجنائية لشركات الوساطة المالية. وخلصت في الخاتمة إلى جملة من التوصيات التي تتطلب تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لهيئة الأوراق المالية على عمل هذه الشركات، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تستلزم تدخلاً تشريعياً في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بهدف تطوير مهنة الوساطة المالية، الأمر الذي سينعكس بدوره على عمل شركات الوساطة المالية بشكلٍ خاص وعلى سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه بشكلٍ عام.

عناصر مشابهة