ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على السلطة التقديرية ل...>الوصف

الرقابة على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون 17 / 07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

العنوان بلغة أخرى: Controlling the Discretionary Power of the Penal Court Judges in Accordance with the Law (17/07) Dated on March 27 th, 2017 Amending and Completing the Judicial Procedures Law
المصدر: مجلة آفاق علمية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بتامنغست
المؤلف الرئيسي: تومي، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 155 - 183
DOI: 10.35554/1697-011-001-028
ISSN: 1112-9336
رقم MD: 1033594
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الرقابة القضائية | الإجراءات الجزائية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة التقديرية | القاضي الجزائي | محكمة الجنايات | التقاضي على درجتين | تسبيب الأحكام | Discretionary Power | Judge | Penal Court | Suing at Two Levels | Providing Reasons for Judicial Decisions
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تحرص التشريعات الحديثة على إحاطة الأحكام الجزائية بضمانات تجنب الأفراد ما قد يشوب الأحكام من أخطاء ترتب آثار جسيمة على المستوى الشخصي والعائلي والمهني للمدان، كما ترتب ضررا هاما على المجتمع نتيجة إخلال الثقة الواجبة في أحكام القضاء، وتصدع الشعور العام بالعدالة. ومن الطبيعي أن يرتفع سقف هذه الضمانات إذا كانت الجريمة المتابع بها المتهم بوصف جنائي، لما يرافقها من تشديد في العقوبة المسلطة، وفي الآثار المترتبة عنها. لذا فقد تبنى المشرع الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 17/ 07 ولأول مرة نظام التقاضي على درجتين في الجنايات، كما ألزم قضاة محكمة الجنايات بتسبيب أحكامهم، باعتبارهما ضمانتين أساسيتين تعززان الرقابة على السلطة الممنوحة للقضاة، بقصد تقليص هامش الخطأ ومنع كل تعسف.

Recent legislations have been passed in order to grant judicial decisions guarantees in a bid to avoid mistakes, which can affect gravely the guilty at the individual, family or professional level. Still, The wrong judicial decisions have a negative impact on the society as a whole since they lead to the loss of people’s confidence of the judicial system and hence their sense of living in a just order will be undermined. Certainly, these guarantees can be made concrete if a judicial description of the guilty individual’s crimes is made and hence severe punishments ensue together with the effects generated by the court judgment. For this reason, the Algerian lawmaker amended the code of judicial procedures (17/07 dated on March 27th, 2017) by adopting a system of suing at two levels in the Penal Court. This amendment, too, obliges the penal court judges to provide reasons for their judicial decisions and therefore this amendment will strengthen the system of controlling the power given to judges, minimise the possibility of making mistakes and put an end to the problem of power abuse.
ISSN: 1112-9336

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.