| المستخلص: |
استحدث المجلس العالي لنفسه بتشجيع بعض السلطات في الدولة وتأييد جانب من الفقه القانوني رقابة مجردة على دستورية القوانين مرتديا عباءة اختصاصه بتفسير الدستور الذي عقده الدستور له. وفي تقديرنا فإن تلك الرقابة تفتقد إلى أساس دستوري يؤكد شرعيتها، إذ يتعذر إعمالها دون نص صريح في الدستور يقررها، ولا يمكن تأصيلها على أساس من نص المادة 122 من الدستور التي أعطت المجلس العالي حق تفسير نصوصه بناء على طلب مستقل؛ إذ يقف ذلك الاختصاص عند توضيح ما يكتنف نصوصه من غموض، ولا ينزلق إلى الحكم بمدى مطابقة التشريعات العادية أو معارضتها لأحكام الدستور؛ ولذلك فإن القول بعدم الحاجة إلى إنشاء قضاء دستوري متخصص في الأردن بحجة قيام المجلس بتلك الرقابة لا يمكن التسليم به، كما أن ذلك يلقي التزاما على المجلس العالي برد جميع الطلبات المقدمة إليه بفحص دستورية بعض التشريعات النافذة أو مشروعات القوانين قبل إقرارها لانتقاء ولايته تجاهها، إلا إذا تعلق الأمر بدفع فرعي بعدم دستورية تشريع نافذ يلزم تطبيقه على نزاع معروض عليه وهو بصدد ممارسته لاختصاصه بمحاكمة الوزراء، شأنه في ذلك شأن أية محكمة أخرى.
The Supreme Council in Jordan has created for itself with the blessing of some of the authorities in the state and with the corroboration of some sides of the legal jurisprudence-a direct abstract control on the constitutionality of law with a cover of jurisdiction in interpreting the constitution held by the constitution. Personally, this kind of control lacks to a constitutional base confirm its legitimacy, for its functions shall be impeded without an explicit text in the constitution to be determined and could not be postponed for the reason that the article 122 of the constitution in which the supreme council had given the right to alter its versions according to an independent demand., Such jurisdiction shall stand upon explaining the content of the texts from vagueness and confusion and shall not slip to judgment to the extent of congruity of ordinary legislation or contradiction of the provisions of the constitution. Consequently, the acceptance without the need to establish a competent constitutional judicature in Jordan for the reason that the council taking such control shall not be taken for granted. Besides, such will give the Supreme Council a commitment to dismiss all petitions to examine the constitutionality of some applicable legislations or the law legislations preceding their endorsement to select its authority over them. Olherwises the matter is related to a sub plea for the non-constitutionality of operative legislation which tends to be applied on a submitted conflict and it is in the process of applying its authority in questioning ministers, as it is the case with other courts. \
|
