ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المحكمة الدستورية في الرقا...>الوصف

دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن

العنوان بلغة أخرى: The Role Of The Constitutional Court In Scrutinizing The Constitutionality Of Law In Jordan
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العدوان، زياد توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نصراوين، ليث كمال يعقوب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 215 - 226
DOI: 10.35516/0272-045-988-012
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 947849
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | القوانين والتشريعات | الرقابة القضائية | المحاكم الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة على دستورية القوانين | الرقابة السياسية | الرقابة القضائية | المحكمة الدستورية الأردنية | Scrutinizing The Constitutionality Of Laws | Political Oversight | Judicial Oversight | The Jordanian Constitutional Court
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: تعد الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة مسألة هامة، حيث أنها الوسيلة الأساسية لتحقيق قيود الدستورية وهي ضمانة للحرية واستقرار النظام القانوني، وحيث أن الدستور هو أعلى القواعد القانونية في الدولة لذا يجب أن تخضع له جميع القواعد القانونية الأدنى منه، وأن لا تخالفه وهذا ما يسمي بسمو الدستور. وهنا يجدر الإشارة إلى أن الرقابة الدستورية لا تثار إلا في الدساتير الجامدة، وأن هنالك نوعان من الرقابة الدستورية السياسية والقضائية، تمارس الرقابة السياسية من قبل هيئات سياسية مختصة وقد سميت بهذا الاسم نسبة للهيئة التي تمارسها، وهي رقابة سابقة على إصدار القوانين. أما الرقابة القضائية فهي التي تمارس عن طريق هيئة قضائية ولها صور منها رقابة الامتناع أو رقابة الإلغاء. أما في الأردن، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين قد مرت بمرحلتين هما مرحلة ما قبل التعديلات الدستورية 2011 ومرحلة ما بعد 2011 حيث انتقلت الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة من رقابة غير مباشرة بطريق الدفع الفرعي إلى رقابة مباشرة تتولاها المحكمة الدستورية.

The control over the constitutionality of laws and regulations is an important issue, as it is the primary means of achieving legitimacy restrictions. It is a safeguard for freedom and stability of the legal system as the Constitution is the highest legal rules in the state. Therefore, all other legal rules must respect as a clear implementation of the principle of the supremacy of the Constitution. The constitutional oversight only arises in rigid constitutions, of which there are two types: political and constitutional control. Political control is exercised by competent political bodies and has been named in relation to the body that exercises it. Meanwhile, judicial oversight is exercised through a judicial body, including censorship of abstention or censorship of revocation. In Jordan, judicial control over the constitutionality of laws has passed through two stages: pre 2011 constitutional amendments and post 2011 amendments. After 2011, the control over the constitutionality of laws and regulations has been assigned to a new court established called the "Constitutional Court".
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.