| المستخلص: |
إن الإثبات إمام القضاء الإداري له خصوصية لا نجد لها نضيرا في القانون الخاص، تبعا لاختلاف أطراف الدعوي الإدارية وكذلك اختلاف طبيعة العمل الإداري، ومع ذلك نجد ندرة التشريعات التي تتناول قواعد الإثبات أمام القضاء الإداري، وينص بعضها على تطبيق قواعد الإثبات في القانون الخاص على المنازعات الإدارية وهذا بفرض مراعاة طبيعة المنازعات الإدارية وعدم المساس بخصوصية الدعوي الإدارية التي تجمع بين طرفين غير متكافئين، إن مشكلة البحث تتمثل في كون الدعوي الإدارية تضم طرفين غير متكافئين، فمن جانب نجد الإدارة ذات السلطة والنفوذ في مركز المدعي عليه ذلك المركز الأكثر يسرا في الدعوي القضائية، ونجد في الطرف الآخر الفرد العادي وهو الخصم الضعيف في مركز المدعي، وهو الذي يقع عليه – من حيث الأصل – عبء الإثبات وسوف نحاول أن نتناول في هذا البحث خصوصية الإثبات أمام القضاء الإداري من خلال مبحثين حيث سنخصص المبحث الأول لبيان ذاتية الإثبات أمام القضاء الإداري عبر بيان خصائصه وتمييزه عم الإثبات المدني والجنائي، ونخصص المبحث الثاني لبيان مذهب الإثبات الإداري والعوامل المؤثرة فيه عبر بيان مذاهب الإثبات بشكل عام ومن ثم بيان مذهب الإثبات الإداري وكذلك بيان العوامل التي تؤثر على الإثبات إمام القضاء الإداري دون غيره.
The evidence before the Administrative Court has a specificity which we do not find necessary in the special law, depending on the different parties to the administrative case, as well as the different nature of the administrative work. However, we find the scarcity of legislation dealing with the rules of evidence before the administrative courts. Some of them provide for the application of the rules of evidence in the special law on disputes The administrative problem is that by taking into account the nature of administrative disputes and not compromising the specificity of administrative proceedings involving two unequal parties, the problem of research is that the administrative case involves two unequal parties. On the one hand, we find the administration with authority and influence at the defendant's center The center is the most accessible in the lawsuit. On the other hand, we find the average individual, the weak opponent in the plaintiff's position, who is the source of the burden of proof, and we will try to address the specificity of evidence before the administrative court through two subjects. The second section is devoted to the statement of the doctrine of administrative proof and the factors influencing it through the statement of the doctrines of evidence in general and then the statement of the doctrine of administrative evidence as well as the statement of the factors that affect the evidence before the judiciary Ada Without the other.
|
