ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسة المالية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في السودان "1990 - 2016 م."

العنوان بلغة أخرى: Effect of Fiscal Policy on some of Macroeconomic Variables in Sudan "1990 - 2016"
المؤلف الرئيسي: أبكر، جمال عبدالحليم النور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نور، حسن بشير محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 182
رقم MD: 1033833
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع أثر السياسة المالية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في السودان خلال الفترة (1990-2016)، تلخصت مشكلة البحث في التساؤلات التالية: ما مدى تأثير السياسات المالية في السودان على متغيرات الاقتصاد الكلى؟ وما هو دور الدولة في معالجة الاختلالات الهيكلية في المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية في السودان؟، هدفت البحث للتعرف على السياسة المالية، أهدافها ووظائفها وكذلك التعرف على آثارها الاقتصادية، هذا فضلا عن تأثير أدواتها على متغيرات الاقتصاد الكلى. افترض البحث أن السياسة المالية تؤثر على معدل النمو الاقتصادي، سعر الصرف، التضخم، وميزان المدفوعات، اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي. لوصف وتحليل المتغيرات المؤثرة في النموذج واختبار الدلالة الإحصائية لمتغيرات النموذج بالإضافة للمنهج القياسي لقياس سلوك المتغيرات بالنموذج. اعتمدت الدراسة بصورة أساسية على البيانات الثانوية المستنبطة من تقارير وزارة المالية وبنك السودان المركزي عبر سلسلة زمنية (25 سنة) حللت البيانات ببرنامج العروض الاقتصادية، توصل البحث إلى: إن الزيادة في الإيرادات والتي تم توظيفها في جانب الإنتاج قد ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي. كذلك إن الانخفاض في النفقات العامة الرأسمالية والتنموية مما أدى لزيادة سعر الصرف بمقدار (1.06) وهذا يعني إن الإنفاق العام قد تم توجيهه للعمليات غير الإنتاجية مما خفض من قيمة العملة المحلية وزاد سعر الصرف. لقد كشفت البحث إن الانخفاض في الإيرادات العامة أدى إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات بمقدار (1.77-)، وأوصى البحث بالعمل الجاد في تطبيق السياسات المالية التي تعمل على خفض معدلات التضخم، العمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال التركيز على عمليات الإنتاج وذلك لتخفيض سعر الصرف وزيادة قيمة العملة المحلية وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. ضرورة تركيز النفقات العامة في الجوانب التنموية والرأسمالية وذلك لزيادة القيمة الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على زيادة الناتج وتخفيض معدلات التضخم.