| المستخلص: |
لقد دأبت البلدان الغنية بالموارد الطبيعية على انتهاج السبل الناجعة والكفيلة للاستخدام الأمثل لمواردها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتم ذلك بواسطة أبرام العقود من قبل حكومات هذه الدول مع شركات النفط الأجنبية وبيع النفط وألغاز، وتكمن أهمية الموضوع فى العمل من قبل حكومات الدول المنتجة، للوصول إلى النتائج المرجوة من العقد بهدف تحقيق أفضل الأرباح الممكنة، وتعتبر الدول المنتجة للنفط الطرف الأهم فى عقود التراخيص النفطية باعتبارها الجهة المالكة للاستثمار حسب القانون وبالتالي على الحكومة استخدام سلطتها القانونية للمتابعة والمراقبة على عقود التراخيص النفطية لغرض حماية المصلحة العامة من خلال العقد، وللدول المنتجة صورتان لأبرام عقد الترخيص النفطي، الصورة الأولى: كونها أحد أطراف العقد والتي تهدف من خلاله مضاعفة إيراداتها وحماية مصالحها أمام شركات النفط الأجنبية، أما الصورة الثانية فهي رقابة الحكومة على مجمل العقد ومطابقته للشروط التي أتفق عليها بين أطراف العقد.
The countries with natural resources have continued to pursue effective and efficient means of optimizing their resources in order to advance economic and social development . This is achieved through the conclusion of contracts by the governments of these countries with the foreign oil companies and the sale of oil and puzzles , The importance of the subject matter lies in the work of the governments of the producing countries , To reach the desired results of the contract in order to achieve the best possible profits, and the oil-producing countries are the most important party in the contracts of licenses for oil as the owner of the investment by law and therefore the government to use its legal authority to follow up and Aqubh on licensing contracts for the purpose of protecting the oil interests of the public during the decade, And the producing countries have two pictures of the conclusion of the oil licensing contract. The first is that it is one of the parties to the contract, which aims to double its revenues and protect its interests to the foreign oil companies, which is not as easy as will be discussed in a later supplier, The second is the government's control of the entire contract and its conformity with the terms agreed upon between the parties to the contract .
|
