المستخلص: |
يسعي هذا البحث إلى تسليط الضوء على مبدأ الشفافية بوصفه من أهم الوسائل التي اعتمدتها الدول في مواجهة آفتي الاستبداد والفساد وما يخلفانه من أضرار ودمار؛ لاسيما بعد أن ظهر اتجاه دستوري حديث يتبني توظيف هذا المبدأ وتكريسه سواء على مستوي المبادئ والحريات أو على مستوي بنية وعلم السلطات الدستورية. فى هذا البحث معالجة لمشكلة انحسار الاهتمام الأكاديمي بقضية الشفافية عند مستوى العلوم الإدارية الصرفة أو العلوم السياسية على أفضل وجه، وانصرافها النسبي عن التعاطي مع هذه القضية الدقيقة من منظور دستوري، لكشف حجم اهتمام المشرع الدستوري بهذه القضية، وترسيم حدود التوظيف الدستوري لها. وباستخدام منهجية تحليلية مقارنة تفحصت دساتير كينيا وتونس والعراق، جرى تقسيم البحث على مبحثين رئيسين بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، كان المبحث الأول بعنوان ماهية الشفافية، أما المبحث الثاني فكان بعنوان التوظيف الدستوري لمبدأ الشفافية، والله ولي التوفيق.
This research seeks to shed light on the principle of transparency as one of the most important means adopted by States in confronting tyranny and corruption, and their destruction subsequent, especially after the emergence of a modern constitutional trend adopts this principle, either on the level of constitutional principles and freedoms or the level of structure and work of the constitutional authorities. In this regard, the problem of research is dealing the decline of academic interest in the issue of transparency at the level of purely administrative sciences, and its relative departure from interesting in this issue from a constitutional perspective. BY Using a comparative analytical methodology that examined the constitutions of ( Kenya, Tunisia, and Iraq) the research was divided into two major topics; the first topic was: Transparency. The second topic was entitled "The Constitutional Employment of the Principle of Transparency". God grants success .
|