ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكم بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي وموقف المحكمة الدستورية من الفصل في صحة العضوية

العنوان المترجم: Stipulating the Judgment of The Unconstitutionality of Article 16 of Law No. 12 of 1963 Regarding the Internal Regulations of The Kuwaiti National Assembly and The Position of The Constitutional Court on Deciding on The Validity of Membership
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: بطيخ، رمضان محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 387 - 411
DOI: 10.34120/0318-043-002-011
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1034405
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: صدرت في العامين الماضيين 2017، 2018، مجموعة من الأحكام القضائية الهامة التي تتعلق ببعض أعضاء مجلس الأمة، وكان أول هذه الأحكام حكم محكمة التمييز رقم 1541/2017 في الجناية رقم 946/2011 بحبس عضوين من أعضاء مجلس الأمة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل؛ ثم حكم المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2018 بعدم قبول الطعن بإسقاط عضوية النائبين سالفي الذكر وإعلان خلو مقعديهما؛ وأخيرا حكم المحكمة الدستورية رقم (6) لسنة 2018 بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963.
لقد أثارت هذه الأحكام التباسا في الواقع السياسي والدستوري بصفة عامة، وفي الأوساط السياسية والدستورية بصفة خاصة، وبين أعضاء مجلس الأمة على وجه الخصوص، حول العديد من المعطيات والموضوعات التي طفت على السطح بصدورها.

In the past two years, 2017, 2018, a series of important judicial decisions have been issued concerning some members of the National Assembly. The first of these decisions was the Court of Cassation judgment No. 1541/2017 for felony No. 946/2011, two members of the National Assembly were imprisoned for three years and six months with employment. The Constitutional Court's ruling No. (1) of 2018 disallowed the appeal to dismiss the membership of the aforementioned deputies and declare their seats free; and finally the Constitutional Court's ruling No. 6 of 2018 unconstitutional Article 16 of the National Assembly's internal regulations promulgated by Law No. 12 of 1963.
These provisions have given rise to confusion in political and constitutional realities in general, in political and constitutional circles in particular, and among members of the National Assembly in specific, about many of the data and topics that have surfaced with their issuance.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 1029-6069