المستخلص: |
إن البحث في هذا الموضوع يدور حول المعيار الزماني لاقتران بين الجرائم، إذ أن أنها هذا البحث يتابع موقف المشرعين بشأنه مع تركيزه على رؤيتهم في ضرورة وضع نصوص خاصة بها رغم وجود التعدد المادي بين الجرائم مستندة في ذلك على حجم الخطورة الإجرامية التي نتجت عن سلوكيات الجاني ولأنها تمس أكثر من مصلحة محمية تم الاعتداء عليها من قبله، وفى ظل ما تقدم فإن البحث فى موضوع المعيار الزماني للاقتران بين الجرائم يجد أهميته من كونه يركز على معني الزمن وأهميته في الاقتران بين الجرائم وفهم نطاقه ومدى استقلاله بمفهوم خاص عن غيره من المصطلحات التي قد تتداخل معه، وصولا لمعرفة الإحكام الإجرائية والموضوعية التي رتبها المشرع على تحقق صفة المعيار الزماني للاقتران بين الجرائم التي يرتكبها الجاني.
The research on this topic revolves around the conjugation of crimes, which called the association of crimes and its impact on the objective criminal policy "comparative study," as this research follows the position of lawmakers on it with a focus on the vision of legislators in the need to develop texts of their own despite the existence of physical pluralism Between the crimes based on the magnitude of criminal risk that resulted from the behavior of the offender and because it affects more than a protected interest has been attacked by him, and in view of the above, the research on the subject of the association between crimes finds its importance of being focused on the meaning of the association between the crimes and understanding the scope and extent Independence in the sense of From other terms that might interfere with it, all the way to see the substantive provisions arranged by the legislator to check the status association between the crimes committed by the perpetrator.
|