| المستخلص: |
إن الدساتير العراقية التي نصت على إنشاء محاكم عليا أو دستورية هي القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 ودستور ٢١ أيلول ١٩٦٨ المؤقت فضلا عن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ ودستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، أما الدساتير العراقية للأعوام (1958-1963-1964-1970) فلم تتضمن في موادها نصوصا دستورية خاصة بإنشاء مثل تلك المحاكم. وتبين لنا من خلال البحث أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في القوانين المنظمة واسعة وشاملة وصلاحياتها تشمل كافة الأراضي العراقية، وليس هناك سلطة قضائية تسمو على سلطة المحكمة الاتحادية العليا، أن عرقلة عمل المحكمة يعود في كثير منه إلى الثغرات الموجودة في القوانين المنظمة لعملها والنقص التشريعي في إجراءات التقاضي أمامها، من تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣ لسنة ١٩٦٩) وقانون الإثبات رقم (١٠٧ لسنة 1979)،كما أن العلاقة التنظيمية بين المحاكم والمحكمة الاتحادية العليا (تنظيم القضاء) من ناحية سير الدعاوى يعرقل سير المحكمة، وانتقال دعوى من محكمة أخرى إلى الحكمة الاتحادية العليا، وليس هناك وضوح في تحديد مدة العضوية بالمحكمة وليس هناك نص يبين كيفية اختيار قضاة آخرين في حالة وجود شواغر بسبب الوفاة أو العزل أو الاستقالة أو أعضاء آخرين، وأن استقلاليه المحكمة تتأثر بالوضع السياسي القائم. وتسعى الأحزاب والمكونات السياسية إلى التأثير في عملها من خلال المحاصصة، وليس هناك تحديد لطبيعة المحكمة العليا من حيث أنها قضائية صرفة أو ليست قضائية بسبب نص القانون على عبارة أفراد وليس عبارة قضاة، ويوجد قصور في عمل المحكمة في مجال مكافحة الفساد ومعالجة الانحرافات في ممارسة السلطات ولا يتم تحريك الدعوى أمام المحكمة بشكل تلقائي، فضلا عن عدم صدور قانون يتعلق بإجراءات محاكمة الرؤساء والحجية في أحكامها وإلزامها. وهناك غموض حاصل حول قانون المحكمة الاتحادية العليا لأنه صادر بالاستناد إلى قانون إدارة الدولة الانتقالية الملغي كما أن المحكمة تعتمد على قانون المرافعات وقانون الإثبات الصادرين في ظل دستور ملغي، وإذا ألغي القانون الاسمي في الدولة ألا يجدر تعديل القوانين العادية أو إلغائها، ومن المقترحات مراجعة نقدية للقوانين المنظمة لعمل المحكمة الاتحادية العليا. ومعالجة الثغرات القانونية في القوانين المنظمة لعمل المحكمة والنقص التشريعي في إجراءات التقاضي أمام تلك المحكمة.
That the Iraqi constitutions that provided for the establishment of supreme or constitutional courts are the Iraqi Basic Law of 1925 and the Constitution of 21 September 1968 as well as the Transitional Administrative Law of the State of Iraq for the year 2004 and the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, and the constitutions of Iraq for the years (1958-1963-1964 - 1970) did not include in their articles constitutional provisions for the establishment of such courts We have found through the research that the jurisdiction of the Federal Supreme Court provided for in the laws of the organization is wide and comprehensive and its powers include all Iraqi territory. There is no judicial authority superior to the authority of the Federal Supreme Court. And the obstruction of the work of the Court is due in many of the gaps in the laws governing the work and lack of legislative proceedings in front of them. Of the Civil Procedure Law No. 83 of 1969 and the Evidence Law No. 107 of 1979, and the regulatory relationship between the courts and the Federal Supreme Court (the organization of the judiciary) in terms of prosecutions obstructs the functioning of the court and the transfer of a case from another court to the Federal Court There is no clarity on the duration of the membership of the Court. There is no provision for the selection of other judges in the event of vacancies due to death, dismissal, resignation or other members. And that the independence of the court is affected by the political situation, and political parties and components seek to influence their work through quotas. There is no definition of the nature of the Supreme Court in that it is purely judicial or not judicial because of the text of the law on the words of individuals and not the words judges. There is a shortage in the work of the court in the fight against corruption and address deviations in the practice of the authorities and does not move the case before the court automatically, as well as the issuance of a law on the procedures for the trial of the heads and the authoritative in its provisions and binding, and there is ambiguity about the law of the Federal Supreme Court because it was issued on the basis of the law The administration of the transitional state is also abolished. The court relies on the law of pleadings and the law of evidence issued under a repealed constitution. If the nominal law in the state is annulled, the ordinary laws should not be amended or repealed. One of the proposals is a critical review of the laws governing the work of the Federal Supreme Court. And addressing the legal gaps in the laws governing the work of the court and the lack of legislative proceedings in front of that court
|
