ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دخول الدولة أو إحدى مؤسساتها ف...>الوصف

دخول الدولة أو إحدى مؤسساتها في عقود التجارة الدولية المشتملة على شرط التحكيم وإشكالية التفويض في ممثل الشخص المعنوي

العنوان بلغة أخرى: The Entry of The State or One of Its Institutions Into International Trade Contracts Which Includes The Arbitration Clause and The Issue of Delegation In The Representative of The Legal Person
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المعموري، أحمد سامي مرهون (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، علاء حسين (م. مشارك), الفتلاوي، أحمد حسين جلاب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 35 - 48
DOI: 10.36323/0964-013-044-002
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1034606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم | عقود التجارة الدولية | القانون التجارى الدولى | الشخص المعنوى
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود التجارة الدولية | شرط التحكيم | التفويض | الشخص المعنوي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: يعد شرط التحكيم ضربا من العدالة المرنة التي يتطلبها الواقع العملي أحيانا- كما هو الحال في عقود التجارة الدولية- والتي يسمح بموجبها لأطراف الخصومة. باختيار الجهة التي تفصل فيما ينشأ بينهما من نزاع. واختيار القانون الذي على أساسه يتم الفصل في النزاع، بعيدا عن تعقيدات القضاء الرسمي الذي إن توفر على الخبرة والاختصاص الملائمين للفصل في مثل هذه النزاعات فقد لا يكون منسجما مع قيم العدالة كسب منظور الطرف الأجنبي من طرفي النزاع. وقد عد البعض شرط التحكيم عقدا مستقلا قد ابرمه الأطراف الراغبون في اللجوء إلى التحكيم، فهذه الصورة من اتفاق التحكيم- كسائر العقود- يجب أن تتوافر فيها المتطلبات العامة من رضا وأهلية ومحل وسبب والتي تعد من موجبات انعقاد الاختصاص في التحكيم، مضافا إلى المتطلبات الشكلية من حيث إتقان كتابة الاتفاق صياغة ومضمونا بما يحقق الاختصاص التحكيمي وتخلف شيء من ذلك يفضي إلى ما يعرف باعتلال اتفاق التحكيم الأمر الذي يترتب عليه عدم إعطاء قضاء التحكيم اختصاص النظر في النزاع القائم بين الفرقاء، وسلب هذه الولاية الرضائية للجهة المحكمة على الفصل في النزاع بين أطراف الخصومة التحكيمية. ومن أهم الشروط الموضوعية في عقد التحكيم تمتع المتعاقد بالأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم. سواء كان ذلك المتعاقد شخصية طبيعية أو ممثلا لشخصية معنوية خاصة أو عامة.

The arbitration clause is a flexible exercise of justice that is sometimes required by practice - as in the case of international trade contracts - whereby the parties to the dispute are allowed to choose the body that separates the dispute between them and to choose the law on which the dispute is to be settled, An official judiciary which provides the appropriate expertise and competence to adjudicate such disputes may not be consistent with the values of justice according to the perspective of the foreign party to the parties to the conflict. Despite the fact that legal legislation has dealt with the entry of the State or one of its institutions in the contracts that include the arbitration agreement, the legal legislation in Iraq is still lacking in this treatment, which is a great shortcoming in this legislative aspect, especially after the opening of Iraq to international trade contracts and waste a lot Of the money in failed contracts, its lawyers escaped the law because of this legislative shortcoming, especially in dealing with the mandate of the representative of the general legal person as will be seen. It is necessary to meet the subject of the right to search in two demands: (1) The entry of the public moral personality as a party to the international trade contracts that include the arbitration agreement. (2) The capacity of the representative of the general legal person to conclude international trade contracts that include the arbitration agreement. The research concluded that even in light of the legislative limitations in the articles of Iraqi law relating to the control, it is not permissible to delegate the arbitration clause in the international contracts to which the state is a party for a number of reasons: In terms of purpose: the presence of the representative of the general legal person shall be entitled to the conclusion of such an important agreement, because of the issues and entitlements that may lead to the loss of rights, which must be done by the workers and specialists in the conclusion of such international contracts avoidance, and not to fall into it On public money. As for the subject matter: the person who enters into the arbitration agreement must be authorized to do so. Otherwise, we would have been subject to an imperfect arbitration clause for lack of personal capacity to conclude it, which is one of the reasons for the invalidity of the international arbitration agreement. In terms of legal legislation, it is necessary to obtain explicit and direct authorization to grant the representative of the ministry or non-governmental entity the necessary authority to conclude such an agreement, because the mere authorization does not give the author the authority to authorize. However, the law of proceedings in force has neglected this restriction. The arbitration agreement is based on the neglected text. The arbitration agreement is a judicial method of arbitration, which is the rule of the ordinary court to hear disputes arising from international commercial contracts, and it is necessary to limit the dispute against the original to the believer.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.