المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع التوسع في مفهوم قواعد الإسناد في مجال عقود التجارة الدولية وتهدف إلى مواءمة هذه القواعد مع متطلبات وحاجة التجارة الدولية وخصوصا أعراف التجارة الدولية كون قواعد الإسناد التقليدية، وخصوصا مبدأ قانون الإرادة، لم تعد متمشية مع متطلبات التجارة الحديثة؛ إذ إن هناك بعض قواعد التجارة الدولية التي من الصعب إخضاعها للقوانين الوطنية، ومن ثم فمن غير الملائم إعمال مبدأ سلطان الإرادة على هذه العقود كونه سيؤدي حتما لتطبيق قانون وطني معين على تلك العقود، وهو أم لا يتناسب مع ذاتية وخصوصية التجارة الدولية. فلن تجد التجارة الدولية ظروفا ملائمة لتطورها وتقدمها إلا إذا أفلتت من قيود واختلاف التشريعات والقوانين الوطنية حيث إن القلق وعدم الأمان يبقيان ملازمين لتلك العقود في ظل هذه القوانين.
This study deals with the subject of the expansion of the concept of rules of reference of Private International Law to harmonize them with the requirements and the need of international trade, especially the international trade norms. The traditional rules of reference, especially the principle of the will law, are no longer consistent with the requirements of modem commerce. There are some rules of international trade that cannot be subjected to national laws. Therefore, it is not appropriate to apply the principle of the power of will on such contracts because it will inevitably lead to the application of a certain national law on them. This is not commensurate with the peculiarity and specificity of the international trade. The international trade will not find favorable conditions for development and progress unless it escaped from the constraints and differences of the national legislation where anxiety and insecurity remain inherent in such contracts under these laws.
|