ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مفهوم الضرورة والتناسب في النص...>الوصف

مفهوم الضرورة والتناسب في النصوص الإجرائية الجزائية وأهميتها

العنوان بلغة أخرى: The Concept of Necessity and Proportionality in the Penal Procedural Texts and their Importance
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، علياء طه محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 64 - 83
DOI: 10.33193/JALHSS.49.5
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 1035459
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
النصوص الإجرائية الجزائية | التشريعات القانونية | القانون الجزائى
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاجرائية | الجزائية | الشرعية | خصومة | Procedural | Penal | Lawful | Litigation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: تعد الضرورة والتناسب في النصوص الإجرائية الجزائية معايير المشرع في توازن هذه النصوص وأسس التوازن، فأن من القواعد الأساسية المقررة في التشريع الجزائي الحديث، مبدأ الشرعية الجزائية مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وبمقتضاه تعد النصوص الجزائية هي الوسيلة الرئيسية الوحيدة التي يلجأ إليها المشرع إذا رأى وجوب تجريم سلوك ما، بمقابلة ذلك أن هدف العدالة التي يرنو إليها هذا التشريع لا تنفذ من دون وجود آلية عملية تنقلها من التنظيم إلى التطبيق العملي حتى لا يصيبها الجمود، ولما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية هو القانون الذي يضطلع بعد وقوع الجريمة بالإجراءات اللازمة لمحاكمة المتهم وصدور حكم عليه بالإدانة أو البراءة، فأن دوره يأتي لاحقا لوقوع الجريمة ويظل مستمرا وحتى صدور حكم فيها، ولما كانت القواعد الإجرائية تختص بتنظيم الدعوى الجزائية من حيث إجراءاتها أو إحالتها إلى قضاء الحكم، فأن النصوص الإجرائية الجزائية تصبح بمعناها الواسع ضرورة حتمية لا غنى عنها جنبا إلى جنب النصوص الموضوعية التي تختص بتحديد الأفعال نوعا ومقدارا، وهذا التلازم الحتمي بين هذه النصوص في إطار القانون الجزائي لا يدرك غايته المشرع من دون مبدأ التناسب بأن تجيء صياغة النصوص الإجرائية الجزائية متضمنة الحكم أو الجزاء الذي يحتوي ضوابط مطابقة ممارسة الإجراء من قبل الشخص المكلف مع القواعد الحاكمة له في قانون الأصول المحاكمات الجزائية وأثر مخالفتها وهو ما يسمى في الاصطلاح القانوني (البطلان)، على أساس أن نظرية البطلان تعد النظرية الحقيقة للتوازن الذي يهدف إليه هذا القانون، وأظن أن قواعد النصوص الإجرائية الجزائية هذه تندرج في إطار الشرعية الإجرائية إذ أن مبدأ الشرعية لا يقتصر على قواعد النصوص الموضوعية التي تختص بالتجريم والعقاب فحسب، بل يمتد إلى قواعد النصوص الإجرائية الجزائية وتناسبها في القانون الجزائي بوصفها المرآة العاكسة لعدالته.

Necessity and proportionality in the penal procedural texts are the criteria of the legislator in the balance of these texts and the foundations of balance, as one of the basic rules established in modern penal legislation, the principle of criminal legitimacy is the principle of no crime and no punishment except by a legal text, under which the penal texts are the means The only major resort of the legislator if he considers that a conduct should be criminalized, in contrast, because the aim of the justice envisaged by this legislation is not to be implemented without a practical mechanism that moves it from organization to practical application so as not to be deadlocked, and since the Code of Criminal Procedure is the law of criminal procedures. This legislation is not implemented without a practical mechanism that moves it from organization to practical application so as not to be frozen, and since the Code of Criminal Procedure is the law that performs after the crime the necessary procedures to try the accused and sentence him to conviction or innocence, His role comes after the crime occurs and continues until a verdict is issued, and since the procedural rules are competent for the organization of criminal proceedings in terms of their procedures or referral to the judiciary, the penal procedural texts become in a broad sense an indispensable necessity alongside the substantive texts, which is about determining actions in kind and quantity.
ISSN: 2616-3810

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.