| المستخلص: |
الضرورة الإجرائية تتحقق عندما يجد الشخص الإجرائي نفسه أمام عذر طارئ يهدد إحدى المصالح التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية فله أن يتخذ الإجراء الضروري حمايته لتلك المصلحة المهددة بالخطر كانت أولى بالرعاية ومتى توافرت شروط الضرورة فهي الحالة الملجئة التي تبيح مخالفة الشكل الإجرائي الجنائي لحماية المصلحة الأجدر بالرعاية، ويلزم لتوافر حالة الضرورة توافر العديد من الشروط والضوابط التي وضعها شراح الأنظمة حتى يتسم الفعل الإجرائي بالمشروعية، ومن ذلك يتعين أن يتم اتخاذ الإجراء الجزائي اضطراريا، كما يجب أن يكون الخطر الدافع لإتيان الإجراء جسيم وحال وحقيقي، كما يجب أن يكون الفعل مناسبا مع درجة الخطورة، والضرورة الإجرائية تنقسم إلى عدة أقسام من أهمها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ضرورة إجرائية مقررة بموجب النظام الضرورة في إجراء القبض، والتفتيش، واستجواب المتهم، وضرورة يقررها المنظم ويترك تقدير توافرها للشخص الإجرائي، وتتمثل في حالات الضرورة الإجرائية المتعلقة بالندب، حالات الضرورة الإجرائية لرجال الضبط الجنائي، وسرية المحاكمة.
Procedural necessity exists when a procedural person finds himself in the face of an emergency excuse threatening one of the interests regulated by the Code of Criminal Procedure. He may take the action necessary to protect that endangered interest, which was the first to be cared for. When the conditions of necessity are met, it is the case that the criminal procedural form of protection of the most caring interest may be violated. Procedural necessity is divided into several sections, the most important of which in the Saudi Penal Procedure System is a procedural necessity established by the Regime of Necessity for Arrest, Search and Interrogation of the Accused, a necessity determined by the regulator and left to the discretion of the procedural person.
|
