ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة الفقهية والقانونية للاعتمادات المستندية تطبيقا على عقد البيع الدولي للبضائع: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: علي، سجى مصطفى عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمر، أحمد اسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 1035489
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة إفريقيا العالمية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الاعتمادات المستندية وتكيفيها الفقهي والقانوني تطبيقا على عقد البيع الدولي للبضائع وتمكن مشكلة الدراسة في معرفة التكييف الفقهي والقانوني للاعتماد المستندي والألية التي تتعامل بها المصارف الإسلامية مع الصعوبات التي تواجهها في فتح الإعتماد المستندي خاصة وأنها تتعامل مع مصارف أجنبية ربوية، والإطار القانوني الذي ينظم عقد البيع الدولي للبضائع والدور الذي يؤديه الإعتماد المستندي فيه، كما تهدف الدراسة إلى التعريف بأهمية الإعتماد المستندي وإيضاح أهم المشكلات التي يمكن أن تواجه المصارف عند إصدارها للاعتماد المستندي وتعريف عقد البيع الدولي للبضائع من خلال تعريفه الذي ورد في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع، كما شملت الدراسة تعريف الإعتماد المستندي ونشأته وأهم خصائصه ومزاياه ومراحل إصداره، وتعريف عقد البيع الدولي للبضائع وأهم مبادئ اتفاقية فيينا الخاصة بشأنه وأثرها ونطاق تطبيقها، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها أن التعامل بالاعتماد المستندي يتم بالمستندات لا بالبضائع والخدمات. وإن التنفيذ الصحيح للأحكام والأعراف الدولية الموحدة يقلل من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك، وإن ارتباط الإعتماد المستندي بعقد البيع الدولي للبضائع يكسبه أهمية بالغة في زيادة الاستثمار ودعم الاقتصاد، وأهم ما أوصت به الدراسة هو إصدار منشورات وكتيبات خاصة بشروط الأصول والأعراف وتسليم التجارة الدولية تعمم على موظفي البنوك، وتقديم النصح لعملاء المصارف عبر واجهات خاصة توضع داخل المصرف تمكن العملاء من معرفة أهم المستجدات التي تحدث في مجال التجارة الدولية.