ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام عقد النقل الجوي للأشخاص على ضوء الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية

المؤلف الرئيسي: مدني، حذيفة عثمان عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمر، أحمد اسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 1035501
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة إفريقيا العالمية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

349

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة عقد النقل الجوي بحسب طبيعة ونوعية العقد؛ كما يهدف البحث إلى نشر الوعي القانوني بين مستخدمي مرفق النقل الجوي، وكذلك إلى ربط القوانين الداخلية بالاتفاقيات الدولية التي تنظم النقل الجوي. فأثار عقد نقل الأشخاص تختلف عن أثار عقد نقل البضائع وغيرها من العقود، وذلك لأن بمجرد انعقاد عقد النقل الجوي فإنه يترتب التزامات متبادلة على طرفيه. وتم اختيار اتفاقية وارسو لعام 1929م والبروتوكولات المعدلة لها، واتفاقية مونتريال 1999م كمحل لبحث أثار عقد النقل الجوي كمجال عملي لتطبيقه. وذلك لدراسة أحكامه المتعلقة بأثار عقد النقل الجوي من حيث أساسها وطبيعتها التي عملت اتفاقيتي وارسو ومونتريال على اختياره وتحديده ليكون ملائما لطبيعة وخصوصية النشاط الجوي وتحديد مسؤولية الناقل الجوي أمام مستخدمي مرفق النقل الجوي. واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن والرجوع إلى قانون الطيران المدني السوداني والمصري، واللجوء إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال النقل الجوي والمقارنة بين ما جاء فيها من مواد وأحكام وتعديلات، وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: يتميز النقل الجوي بصفة دولية وذلك بسبب تجاوز الطائرة الحدود السياسية بين الدول، وقد تطلب هذا الأمر إلى وضع نظم واتفاقيات دولية تحكم عملية النقل الجوي وذلك لمنع إمكانية حدوث تنازع القوانين ما بين الدول. ولقد كان لاتفاقية وارسو 1929م أثرها الواضح على القوانين والتشريعات الوطنية فقد أخذ بها قانون الطيران المدني السوداني لسنة 1999م وقانون الطيران المدني المصري لسنة 1981م.