ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التقريب بين أحكام الفقه الإسلا...>الوصف

التقريب بين أحكام الفقه الإسلامي وأحكام القانون الوضعي في المعاملات المالية المعاصرة: الإعتماد الإيجاري نموذجا

العنوان المترجم: Bringing Closer the Provisions of Islamic Jurisprudence with The Provisions of Positive Law in Contemporary Financial Transactions: Financial Lease as A Model
المصدر: دراسات
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط
المؤلف الرئيسي: بابكر، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع84
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 44 - 57
DOI: 10.34118/0136-000-084-003
ISSN: 1112-4652
رقم MD: 1035851
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المعاملات المالية | القوانين والتشريعات | القانون الوضعي | الفقه الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقريب | أحكام الفقه الإسلامي | أحكام القانون الوضعي | المعاملات المالية المعاصرة | الاعتماد الإيجاري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: من واجب المجتهد في دراسته للنوازل المعاصرة في المعاملات المالية، أن يحاول التقريب قدر الإمكان، بين أحكام الشريعة، والقوانين الوضعية الحاكمة في الدولة، لكن اختلاف المنطق التشريعي بين أحكام الشريعة المبنية على ربانية التشريع، وأحكام القوانين الوضعية المبنية على أن العقد شريعة المتعاقدين، يجعل من التقارب بين الأحكام أمرا صعبا أو مستحيلا. يظهر استحالة التقارب في عقد الاعتماد الإيجاري كما تجريه المصارف الإسلامية، فأحكام القانون تلزم المستأجر أمورا لا تلزمها أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها من واجبات المؤجر والتزاماته، مثل ذلك الاشتراط على المستأجر صيانة العين المؤجرة، وإصلاحها، وتأمينها من جميع الأخطار وهي من القوانين الأمرة لا تقبل الاتفاق على خلافها.

It is a duty of the Shariah Scholar (mujtahid) in the study of the contemporary concessions in financial transactions, to try to bring as close as possible, between the provisions of the Shariah, and the positive laws governing the state. But the destruction of the legislative logic between the provisions of Rabbinic legislation, and the provisions of positive laws based on the contract is the governor of contractors, make the Convergence between the Two provisions is difficult or impossible. It shows the impossibility of convergence in the lease agreement as conducted by Islamic banks, as the provisions of the law obliges the tenant things not required by the provisions of Islamic law, because it is one of the duties and obligations of the lessor, such as requiring the tenant to maintain the leased asset, repair, and secure from all dangers, which is can not be Agreed on otherwise.
ISSN: 1112-4652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.