المؤلف الرئيسي: | الدعاس، نبيل علي عبده (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | البشير، حماد محمد أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 314 |
رقم MD: | 1036193 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى إظهار أحكام الشروط المصاحبة للمعاملات المالية والآثار المترتبة على أحكام هذه المعاملات دراسة فقهية مقارنة، وقد اعتمد الباحث في الرسالة على المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على جمع المادة العلمية من مصادرها، ومن ثم سلك المنهج النظري التحليلي لاعتماده على الترجيح بين الأقوال بحسب ما تقرر في قواعد الترجيح المعتمدة عند العلماء. وقد تم تقسيم هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول جعل الفصل الأول للتعريف بالمعاملات المالية وأنواعها وأحكامها، وتوصل الباحث في الفصل الثاني بعد دراسة الشروط المصاحبة للمعاملات المالية إلى أحكام تلك الشروط التي يشترطها العاقدان على بعضهم البعض في المذاهب الفقهية المعتبرة والراجح فيها، وأظهر الباحث في الفصل الثالث الآثار الناتجة من تعلق الشروط في المعاملات المالية وكيف أثرت على هذه المعاملات. وتوصل الباحث بعد الدراسة السابقة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الأصل في الشروط الوضعية أو الجعلية أو المقترنة أو المصاحبة للمعاملات المالية، التي يشترطها المكلف في المعاملات المالية الإباحة لا الحظر، وأن الشروط الصحيحة مهما تعددت لا تبطل العقد، وأن من الشروط المصاحبة للمعاملات المالية، ما يكون فاسدا فيؤثر بفساده على المعاملات المالية فيفسدها، ومنها ما يكون فاسدا ولا يكون له تأثير على المعاملات المالية وإنما يفسد ويرد ويبقى العقد المالي صحيحا، ومقياس ذلك وضحه الباحث في الرسالة بقواعد اتبعها أئمة الفقه على اختلاف في وجهات النظر والاستدلالات بينهم، وذكر الباحث دليل كل قول مع مناقشة تلك الأدلة، وأوصى الباحث المهتمين بالبحث والدراسة من الباحثين والباحثات والمجمعات الفقهية، أن يولوا هذا الموضوع اهتمامهم لحاجة الناس الماسة إليه. |
---|