| المستخلص: |
إن عملية الشروع بإرساء الديمقراطية والمؤسسات السياسية والدستورية يستوجب الاهتمام بالجوانب التنموية والاقتصادية، فمع زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي، وتحسن زيادة دخل الفرد، فإن الطلب على الديمقراطية يمكن أن يزداد إلا إن التجربة العراقية تشير إلى أن الدول الريعية ذات الاقتصاد الأحادي الجانب، وخصوصًا الدول النفطية منها لم يؤدِ النمو الاقتصادي فيها إلى تحول ديمقراطي فعلي، وبالتالي أصبح لزامًا علينا طرح تساؤل حول مدى تأثير الاقتصاد الريعي على عملية التحول الديمقراطي؟ فعملية التحول الديمقراطي في العراق على الرغم من أن دوافعها كانت خارجية بصورة رئيسة إلا ان الفواعل الداخلية سوف يكون لها تأثير مباشر في عملية إنجاح أو عرقلة عملية التحول الديمقراطي، لقد أصبح الريع النفطي ذات أفضلية سياسية للحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 لترسيخ موقعها بامتياز من خلال تحريك الموارد، وتوزيعها وفقًا لصنع الولاءات، فعملية انعدام وجود أي رؤية، أو توجه نحو بلورة اقتصاد إنتاجي متنوع يؤدي إلى تقلص فرص العمل، وتفاقم البطالة، وبالتالي إعاقة عملية التحول الديمقراطي، فضلًا عن ذلك، فإن تنامي التدفق السريع للريوع النفطية على العراق أدى إلى بروز ظاهرة الأثر الاستعراضي، وثقافة انتهاز الفرص، والبحث عن الربح السريع، وهنا يبرز العامل الاجتماعي لهذا النوع من الاقتصاد أي القوى الاجتماعية المعبرة عن رؤيتها وأيديولوجيتها ومصلحتها عن الاقتصاد الريعي أبعد ما تكون عن ذهنية العمل والإنتاج وأقرب ما تكون إلى ذهنية اقتصاد السوق الحر، فعملية التحرر من الاتكال المفرط على الريع النفطي، والمباشرة في عملية تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسيع موارد الدخل من خلال تطور القطاعات الإنتاجية المختلفة كفيلة بالمساهمة في إنجاح عملية التحول الديمقراطي.
In fact the process of laying down democracy and constitutional and political institutions requires concentrating on economical and development aspects. With the increasing of economic growth, increasing national income and improving the per capita income, the demand for democracy will increase, but the Iraqi experience indicated that the revenue countries with unilateral economy especially oil countries the economic growth did not lead to real democracy conversion. Eventually it was necessary to ask a question about the degree of renting economy impact on the process of democracy conversion? Though the process of democracy conversion in Iraq was mainly with foreign motives, but the internal actors have direct impact in succeeding this process or hinder the process of democracy conversion. Oil revenue becomes with political priority for successive Iraqi governments after 2003 in order to establish its position excellently through moving the resources and distributing these resources according to the making of loyalties. Non-existence of any vision or trend towards developing a diversified productive economy leading to reducing of work opportunities, worsening unemployment and eventually hindering democracy conversion, besides quick flow of oil revenues on Iraq resulted in emerging the phenomenon of the viewing effect and the culture of opportunism and looking for quick profit. Here appears social factor of this kind of economy, e. i. Social powers expressing their ideology and interest on revenue economy beyond that of work and production, and nearest to free market economy. The most important failure of the revenue state in Iraq formed by its authoritarian behavior related to its closed non-rational personal will which was obvious in bad professional failure of oil resources within various investing uses not achieving justice in income distribution. The process of freeing from excessive dependence on oil revenue, starting national economy diversification and expanding income resources by developing various production sectors are enough for the success of the process of democracy conversion.
|
