| المستخلص: |
Iraq is considered as one of these countries depending totally on Oil to establish its economy that is capable to provide sufficient state necessity. Accordingly, the matter seems serious not only for Iraq but for all countries that follow the economic policy based on oil especially in the light of the current state concerning the sharp decline in oil prices due to economic and political policies and more over not to take advantage of the benefits of the profits that accompanied the rise of oil prices to build a strong savings to strengthen the gross domestic product (GDP) with grave financial resources. Based on this view, the two researchers has considered the effect of rentier economy to build the state of Iraq as the subject of the study to construe the concept of rentier-economy and its manifestation together with the results of building and empowering the state. In addition, it seems reasonable to formulate a number of suggestions, according to the researchers’ point of view, that can contribute to prosperous economic development as a source of empowerment. Hence, authorized data being issued during the years of 2004 - 2013 are the main sources. To achieve the aim of the study, the researchers has depended on analytical and descriptive methods. As a result, the study is divided into four sections i.e. the first section concentrates on the theoretical origin of rentier state and economy. The second section manipulates the manifestations of rentier economy in Iraq. The third section takes into consideration the effect of rentier economy to build and empower Iraq. The fourth section suggests a number of solutions to verify rentier economy. The two researchers has concluded that rentier economy is clearly manifested in Iraq i.e. oil is highly contributed to the GDP to the time of 2004 - 2013. Oil is the only main financier of the State budget. In other words, the oil revenues reached the proportion of 98% during the mentioned time. It is worth to consider in this regard the proportion of oil exportation is calculated to about 99% in comparison to the total exportation (during the time of the study). As a matter of fact, a total dependence on oil TEMPhas led to redistribute resources in favor of the export-oriented sectors to negatively impact the social and political aspects which seem clear in the images of social exclusion, high poverty and unemployment, increasing tyranny of the state and the relative lack of democracy. In addition, Iraqi society is quite exposure towards the outside World and stay indebted. In the state of affairs, certain solutions can be observed as recommendations to decision makers to adopt Wealth Funds like Alaska and the Norwegian and Germany experiences as well as a serious determination in fruitful investments of the national resources of economy, agriculture, tourism and service as indispensable sources away from oil.
يعد العراق واحدا من الدول التي يعتمد اقتصاده على النفط اعتمادا كليا في توفير مستلزمات ما تحتاجه الدولة، ويشير هذا الأمر إلى خطورة الوضع ليس بالنسبة للعراق فحسب، بل لكل الدول التي أضحت معتمدة في إعداد خططها وبرامجها على النفط في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط، نتيجة لأسباب سياسية واقتصادية من جهة، ولعدم الاستفادة من الوفرة المالية التي تحققت من الارتفاع المفرط في أسعار النفط لسنوات خلت لبناء قاعدة قوية تسهم إسهاما فاعلا في رفد الناتج المحلي الإجمالي بمصادر مالية وتجعله بعيدا عن مخاطر الانخفاض من جهة أخرى، وانطلاقا من أهمية ذلك اتخذ الباحثان من الاقتصاد الريعى واثره في بناء دولة العراق موضوعا للدراسة، بغية التعرف على مفهوم الاقتصاد الريعي ومظاهره في العراق والأثار الناجمة عنه في بناء الدولة وقوتها، فضلا عن وضع مجموعة من الحلول المقترحة التي يعتقد الباحثان أنها سوف تحد من الآثار الناجمة عن ذلك وتنهض بالاقتصاد العراقي ليكون عاملا من عوامل القوة، معتمدين في ذلك على البيانات التي تصدر من الجهات الرسمية خلال المدة 2004 – 2013، ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحثان على المنهجين التحليلي والوصفي، وعلى ضوء ذلك قسم البحث على أربعة مطالب ركز المطلب الأول على التأصيل النظري للاقتصاد الريعي والدولة الريعية، وتناول المطلب الثاني: مظاهر الاقتصاد الريعي في العراق واهتم المطلب الثالث بأثر الاقتصاد الريعي في بناء دولة العراق وقوتها، واختتم المطلب الرابع بالحلول المقترحة لتنويع الريع، توصل الباحثان إلى جملة من النتائج تجلت ملامح الاقتصادي الريعي في العراق بوضوح، والمتمثلة بارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة (2004 - 2013)، وان النفط يمثل الممول الرئيس للموازنة العامة في العراق، إذ بلغت الإيرادات النفطية ما نسبته اكثر من (98%) للمدة المذكرة آنفا والشيء نفسه يقال عند الحديث عن نسبة مساهمة الصادرات النفطية لإجمالي الصادرات التي بلغت اكثر من (99%) خلال مدة الدراسة، لقد نتج عن الاعتماد المفرط للنفط الإصابة بالمرض الهولندي الذي أدى إلى إعادة توزيع الموارد في الاقتصاد لصالح القطاعات غير التصديرية، لم تقتصر الأثار على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت إلى الجانبين الاجتماعي والسياسي ولعل ما يمثلهما تفاقم الفجوة الاجتماعية وتعاظم التهميش الاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة والفقر في المجتمع العراقي وتزايد استبداد الدولة وانعدام نسبي للحياة الديمقراطية، فضلا عن الانكشاف نحو الخارج وبقاء العراق مدينا، ولذلك تبعات ذات دلالات وهن جيوبوليتيكي، أمام الوضع القائم ثمة حلولا يمكن عدها بمثابة التوصيات لصناع القرار في العراق هي تبني صناديق الثروة على غرار الاسكا والتجربة النرويجية، والتجربة البرلمانية، فضلا عن ذلك التوجه الجدي والحقيقي لاستثمار ما يتمتع به العراق من إمكانات اقتصادية وزراعية وسياحية وخدمية ليكون ذلك مصدرا أساسيا من مصادر تنويع مصادر الريع وعدم الاعتماد على النفط.
|
