المؤلف الرئيسي: | الطماس، محمد أديب رافع (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الأمين، زحل محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 389 |
رقم MD: | 1036685 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ركزت هذه الدراسة على التعريف بالبيئة والتلوث البيئي ومن ثم تحديد مفهوم الحرب والأثار التي تسببها الحرب للبيئة ومن ثم انتقلنا إلى التعرف على القواعد القانونية التي تحمي البيئة من الأضرار التي تتعرض لها أثناء الحرب، فكانت هذه القواعد منها ما يتعلق بأساليب الحرب المحظورة ومنها يتعلق بالحماية الخاصة لبعض الأعيان ومنها ما يتعلق بحظر الأسلحة الأكثر ضررا على البيئة وهي أسلحة الدمار الشامل، ومن بعد ذلك تناولت الدراسة النظام القانوني للمسؤولية الدولية عن أضرار التلوث من حيث مضمون هذه المسؤولة والأساس الذي تقوم عليه ومن ثم شروط انعقادها، وبعد ذلك تم التعرف على صور هذه المسؤولية والأثار المترتبة عليها، وفي الفصل الأخير من هذه الدراسة تم التعرف على دور المنظمات والمحاكم الدولية في حماية البيئة أثناء الحرب وتقرير المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي. وتمثلة أهمية هذا البحث في تبيان القواعد القانونية التي تحمي البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشر من الانتهاكات التي تتعرض لها أثناء الحرب، وهدف هذا البحث إلى التعرف على البيئة والتلوث الذي يصيبها أثناء الحرب والأضرار التي تسببها الحروب، والتعرف على الملوثات التي تصيب البيئة وبالأخص أسلحة الدمار الشامل، والتعرف على القواعد الدولية التي تحمي البيئة بطريق مباشر أو غير مباشر أثناء الحرب، ومعرفة المسؤولية القانونية التي تطبق على الطرف المخالف للالتزامات الدولية. وتمثلت الإشكالية في هذا البحث بأن المجتمع الدولي قد فرض عدد من القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية المباشرة وغير المباشرة التي تحمي البيئة أثناء الحرب، ولكن هذه القواعد يتم انتهاكها أثناء الحرب فما هي المسؤولية القانونية المطبقة على الطرف المخالف لهذه القواعد والالتزامات وما هي الجزاءات المطبقة بحقه وكيف تتم محاكمته وهل قواعد المسؤولية كافية لمنع تلوث البيئة أو الحد منها. وفي هذا البحث تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: 1-إن أغلب التشريعات عرفت البيئة من خلال عناصرها ولم تضع تعريف يحددها بذاتها، 2-إن ملوثات البيئة في زمن النزاعات كثيرة، لكن أكثرها ضررا بالبيئة وأشدها خطورة هي أسلحة الدمار الشامل، 3-إن سباق التسلح التكنولوجي الحديث وصناعة الأسلحة المتطورة، والإتجار بها، دون ضوابط تحكم ذلك، سيرتب على استعمالها عواقب كارثية على جميع أشكال الحياة على الأرض وعلى البشرية بصفة عامة. وفي النهاية تم طرح عدد من التوصيات أهمها: 1-ضرورة مسارعة دول العالم إلى الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة بحماية البيئة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، والعمل على الحد من سباق التسلح والابتعاد عن تدمير البيئة على أي صورة وتحت أي مسمى أثناء الحرب. 2-إن الحفاظ على البيئة، يعتبر مصلحة عامة عالمية، ولذلك فإن هذه المصلحة تعلو حتى على مصالح المتحاربين أنفسهم، وعليهم أن يأخذوا هذه المصلحة بعين الاعتبار في حال اختيار أساليب ووسائل القتال، 3-أن تعهد الأمم المتحدة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهمة الدعوة إلى وضع اتفاقية دولية جديدة تهدف بشكل واضح ومباشر إلى حماية البيئة من التلوث أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. |
---|