ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لعقد البوت (B....>الوصف

النظام القانوني لعقد البوت (B. O. T)

المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: مرعي، حسام الدين محمد مرسي (مؤلف)
المجلد/العدد: س10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: آذار
الصفحات: 213 - 262
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1037514
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الاستثمار | عقد البوت | التنمية الاقتصادية | الاستثمار الأجنبي المباشر
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقود | القطاع العام | القطاع الخاص | الدولة | المستثمر | The State | private Sector | Public Sector | Contracts | Investor
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: تلجأ الدول بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة إلى إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المرافق العامة عن طريق عقود الامتياز ومنها ما يعرف بعقود الـ B.O.T نظرا لأن هذا النظام يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين وتطوير المرافق العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية. ولا يكلف الدولة نفقات الإنشاء أو التشغيل حيث يتحمل القطاع الخاص تمويل إنشاء وتشغيل هذه المرافق وتحمل مخاطر التمويل فيها ولذلك تخفف العبء عن الموارد الحكومية المحدودة، وتتعاظم أهمية هذه العقود إذا كانت شركة المشروع مستثمرا أجنبيا مما يعني إدخال استثمارات أجنبية وتحسين ميزان المدفوعات وتخفيف العجز في الموازنة العامة. كما يساعد على ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني بإقامة مشاريع ومرافق جديدة، وزيادة الدخل القومي والتغلب على مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية. كذلك يتم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات. وموضوع عقود الـ B.O.T يعد من الموضوعات ذات الطبيعة الهامة والحيوية ذلك لأن أغلب البلاد العربية تسلك هذا النوع من العقود في تأسيس البنية الأساسية للدولة. ومن جهة أخرى يعتبر هذا النوع من أهم أنواع العقود الإدارية التي تبرمها حكومات الدول. ونظمها المشرع المصري بالقانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاء الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

Countries, in general, and developing countries, in particular, resort to involving the private sector in establishing and operating public facilities through concession contracts, including what are known as B.O.T contracts. This system contributes to attracting local and foreign investments, improving and developing public utilities and achieving economic development. It does not cost the state construction or operating expenses where the private sector bears the financing of establishing and operating these facilities and carries the risks of financing in them. Therefore this system reduces the burden on the limited government resources. The importance of these contracts increases if the project company is a foreign investor which means the introduction of foreign investments and improving the balance of payments and reducing the public budget deficit. It also helps to inject new money into the national market by establishing new projects and facilities, increasing national income and overcoming the problem of unemployment by providing new job opportunities for the national workforce. In addition, countries benefit from the experiences of the private sector in providing the public service because the private administration enjoys more efficiency and effectiveness than the public administration improving the performance of these services. The topic of the B.O.T contracts is one of the issues of an important and vital nature, because most Arab countries use this type of contract in establishing the country's basic infrastructure. On the other hand, this type is considered one of the most important types of administrative contracts concluded by state governments. Hence, this system was organized by the Egyptian legislator in Law No. 67 of 2010 regulating private sector participation in infrastructure projects, services and public facilities.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.