ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة الرشوة في القطاع الخاص و...>الوصف

جريمة الرشوة في القطاع الخاص وفق التشريع الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Bribery Offence in Private Sector as per UAE Legislations
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: العمرى، عزت محمد السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج28, ع109
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 19 - 66
DOI: 10.12816/0052942
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1037684
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
جرائم الرشوة | القوانين والتشريعات | القانون الجنائي | القطاع الخاص | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
رشوة | قطاع خاص | شرط مسبق | الطلب | القبول | الوعد | العطية | عرض رشوة | شخص اعتباري | مسؤولية جنائية | Bribe | Private Sector | Precondition | Demand | Acceptance | Promise | Gift | Bribe Offer | Artificial Personality | Criminal Liability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
المستخلص: تكتسب ظاهرة الرشوة يوماً بعد يوم مزيداً من الاهتمام، وذلك بسبب تعدّد مظاهرها وتأثيرها المدمّر على مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، غير أنّ الرشوة ليست قاصرة فقط على القطاع الحكومي، وإنما تمتد لتشمل القطاع الخاص الذي لم يسلم من هذه الظاهرة بل إنها قد أصبحت متنامية فيه بشكل متسارع، وبخاصة مع بزوغ فجر العولمة التي نتج عنها تحرير للأسواق وإزالة القيود المحيطة بها، وخصخصة الأصول، والتوزيع العابر للحدود للإنتاج المصنع والاستثمار الأجنبي المباشر، لذا كان لزاماً على المشرع الإماراتي أن يتدخل بتجريم الرشوة في القطاع الخاص من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 م، وقد تناولنا في هذا البحث الشرط المسبق لجريمة الرشوة في القطاع الخاص، والتي يتطلب توافر صفة معينة في الجاني، وهي المدير أو العامل في كيان أو منشأة تابعة للقطاع الخاص فضلا عن ضرورة توافر شرط الاختصاص بالعمل أو الامتناع الذي تلقى من أجله الرشوة، كما يلزم توافر الركن المادي للجريمة، والمتمثّل في النشاط الإجرامي الذي يأخذ صورًا ثلاثًا: الطلب أو القبول أو الوعد، فضلا عن محلّ الجريمة وهي الفائدة التي حصل عليها المرتشي، والتي لا يشترط أن تكون مشروعة في ذاتها فتتوافر الجريمة حتى لو كانت الفائدة غير مشروعة، وأيضًا يجب توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، كما تناولنا العقوبات الأصلية والتكميلية التي توقّع على الجناة، ولغرض سدّ كافة الثغرات التي يمكن من خلالها إفلات الجناة من العقاب، فقد نصّ المشرع على جرائم ملحقة بالرشوة في القطاع الخاص، والمتمثّلة في جريمتي عرض الرشوة والوساطة فيها، كما عرضنا أيضًا للمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية من خلال بيان شروط قيام المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، والجزاءات المقرّرة له.

Owing to its multi-faceted manifestations and adverse impacts on economic, social and political spheres, bribery crime is gaining increased attention day after day. This phenomenon is not present only in the government sector but also in the private one, where it is at its height particularly in the wake of globalization which resulted in the liberalization of markets, privatization of assets; cross – border distribution of products and foreign direct investment. Therefore, UAE legislator has enacted Federal Law No. (7) of 2016 criminalizing bribery in private sector. This study sets forth the preconditions of bribery offence in private sector including that the accused shall belong to a private sector institution and that the corpus delicti of the crime, with its three forms: demand, acceptance and promise, shall exist. Preconditions also include the benefits gained by the bribe taker which can both be legitimate or illegitimate, and the criminal intent. Study also deals with principal and s penalties imposed on perpetrators. So that no one involved in a bribery offence could escape punishment, UAE legislator has provided for crimes supplemented with bribery which are: offering of the bribe, and acting as an intermediary in this crime. Moreover, study deals with artificial personalities' criminal liability by explaining relevant conditions and imposed penalties.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.