جريمة الرشوة في القطاع الخاص
| المصدر: | مجلة القضاء الجنائي |
|---|---|
| الناشر: | زكرياء العماري |
| المؤلف الرئيسي: | الصابري، أشرف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج2, ع3,4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | خريف |
| الصفحات: | 65 - 86 |
| ISSN: |
1319-8939 |
| رقم MD: | 798317 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
276
| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن جريمة الرشوة في القطاع الخاص. وقسم البحث إلى ثلاثة محاور: تناول المحور الأول جريمة الرشوة في القطاع الخاص على ضوء اتفاقية مكافحة الفساد وذلك من خلال فرعين: استعرض الفرع الأول مبررات التجريم بحيث شهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية حملت في طياتها دلالة مهمة في اقتصادياتها، ولعل أبرز هذه التحولات ما ارتبط بالسير الحثيث نحو العولمة الاقتصادية، هو ما دفع بالعديد من الدول إلى تبني برامج تصحيح هيكلي. وتطرق الفرع الثاني إلى الحديث عن نطاق التجريم يعد التجريم إحدى آليات إضفاء أقصى مراتب الحماية التي يضفيها التشريع على نوع معين من المصالح التي تهم المجتمع وأفراده ومؤسساته، وذلك بحسب قيمة المصلحة الجديرة بالحماية الجنائية إذ تتم مراعاتها في التجريم. وكشف المحور الثاني عن جريمة الرشوة في القطاع الخاص على ضوء التشريع المغربي وذلك من خلال فرعين: تحدث الفرع الأول عن أركان الجريمة وذلك من خلال ثلاثة نقاط: أشارت النقطة الأولى إلى صفة الفاعل ومنها: الأطباء والجراحون وأطباء الاسنان والمولدات، والعمال والمستخدمون والموكلون بأجر أو بمقابل، والمحكمون والخبراء. وناقشت النقطة الثانية الركن المادي. كما ذكرت النقطة الثالثة الركن المعنوي. وتحدث الفرع الثاني عن عناصر العقاب على الجريمة وذلك من خلال عنصرين: تطرق العنصر الاول إلى الحديث عن العقوبات الأصلية بحيث تعاقب جريمة الرشوة باعتبارها جنحة بعقوبات الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم. وأوضح العنصر الثاني العقوبات الإضافية. وأشار المحور الثالث إلى تقييم النصوص المغربية على ضوء بعض نماذج التشريع الجنائي المقارن وذلك من عدة نقاط: تناولت النقطة الأولى الصفة. وأوضحت النقطة الثانية لحظة الارتشاء. واستعرضت النقطة الثالثة العقوبات المقررة. واختتم البحث مشيراً إلى أن جريمة الرشوة في القطاع الخاص لا زالت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجريمة الرشوة في القطاع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1319-8939 |
عناصر مشابهة
-
جريمة الرشوة فى أنظمة المملكة العربية السعودية
بواسطة: ضيف الله، صالح أحمد التوم منشور: (2016) -
إشكالية الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة
بواسطة: خلف، محمد شاهر عبد منشور: (2022) -
جريمة الرشوة في القطاع الخاص وفق التشريع الإماراتي
بواسطة: العمرى، عزت محمد السيد منشور: (2019) -
جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ظل قانون رقم: 01/06 للوقاية من الفساد ومكافحته
بواسطة: العزواي، أحمد منشور: (2018) -
دور مؤسسة الوسيط في دعم مبادئ الحكامة الجيدة
بواسطة: السراج، أحمد منشور: (2012)
