ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحكيم في قانون الجمارك الأرد...>الوصف

التحكيم في قانون الجمارك الأردني ما بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Arbitration in the Jordanian Customs Law between Theory and Practice: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الزعبي، محمد عبدالخالق محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Zoubi, Mohammed Abd El Khaliq
المجلد/العدد: ع21, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 2503 - 2540
DOI: 10.21608/JFSLT.2019.61521
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1038045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجمارك الأردنية | الجماعات الدولية | التحكيم الجمركي | المنازعات الجمركية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر التحكيم بشكل عام ظاهرة من الظواهر القانونية المعاصرة نتيجة الاعتراف بشرعيته لدى كافة أفراد الجماعة الدولية على اختلاف أنظمتها القانونية، واختلاف الحالة الاقتصادية لديها. وكون أن دراستنا تتمثل بالتحكيم الجمركي، وصولاً إلى إيجاد نظام تحكيم جمركي في المملكة الأردنية الهاشمية-والتطلع لإيجاد نظام تحكيم جمركي عربي موحد في ظل جهود إدارات الجمارك في العالم العربي لوضع قانون جمركي عربي موحد. وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه قانون الجمارك كقانون اقتصادي وإجرائي في تحريك عجلة الاقتصاد، وتنظيم حركة التجارة الداخلية والدولية فكان لزاماً علينا أن نقوم بدراسة وبحث هذا موضوع (التحكيم الجمركي) في ظل خلو قانون الجمارك الأردني وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998، من الإشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد وذلك من حيث النص صراحة على اللجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات الجمركية، والتي تمثل وبحق منازعات ذات طابع مالي واستثماري وتجاري كون ان تلك المنازعات تدور حول موضوعات جمركية وتجارية هامة (كالقيمة الجمركية، ومنشأ ونوع البضاعة، وبند التعريفة....( وذلك على خلاف قانون الجمارك الأردني رقم 16 لسنة 1983 والذي نص وبصورة واضحة وصريحة على حق اللجوء إلى التحكيم وذلك بالمادة 78 /ب منه. ومن الأهداف الرئيسية والهامة لهذه الدراسة من جانب هو إيجاد نظام تحكيم جمركي لسد الفراغ التشريعي والذي يعالج التحكيم الجمركي في قانون الجمارك الأردني وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 أسوة ببعض الدول العربية والتي عالجت التحكيم الجمركي ضمن نصوص قوانينها الجمركية، كقانون الجمارك المصري رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والذي نص وبصورة واضحة وصريحة على التحكيم الجمركي وقانون الجمارك السوري رقم 38 لسنة 2006. ومن جانب آخر وضع تصور ودراسة أمام المعنيين في وضع تشريع جمركي عربي موحد بضرورة الاهتمام بموضوع التحكيم الجمركي ضمن نصوصه، لأثره المباشر في الفصل بالمنازعات الجمركية العربية والتي تعد منازعات استثمارية بالدرجة الأولى، وصولاً لهيئة تحكيم جمركي عربية ضمن هيئات غرفة تحكيم عربية تعنى بالفصل في المنازعات التحكيمية العربية ومنها المنازعات الجمركية، كأحد صور منازعات الاستثمار والتي هي من نوع خاص.

Arbitration is generally considered a contemporary legal phenomenon as a result of the recognition of its legitimacy by all members of the international community on the different legal systems, and the different economic situation it has. Arab unified under the efforts of customs administrations in the Arab world to develop a unified Arab customs law. In view of the importance of the role played by the Customs Law as an economic and procedural law in moving the wheel of the economy, and regulating the movement of domestic and international trade, we had to study and discuss this issue (customs arbitration) in light of the absence of the Jordanian Customs Law and its amendments No. 20 of 1998, from mentioning it In the near future, in terms of expressly resorting to arbitration for the settlement of customs disputes, which represent and rightly disputes of a financial, investment and commercial nature, such disputes revolve around important customs and commercial issues (such as customs value, origin and type of goods, and the definition item). ..) And so on Jordanian Customs Law No. 16 of 1983 and the text clearly and explicitly the right to resort to arbitration, and that article 78 / b of it. One of the main and important objectives of this study is to create a customs arbitration system to fill the legislative vacuum, which deals with customs arbitration in the Jordanian Customs Law and its amendments No. 20 of 1998, as well as some Arab countries that dealt with customs arbitration within the provisions of their customs laws, such as the Egyptian Customs Law No. 66 of 1963, as amended. Law No. 160 of 2000, which explicitly and explicitly provided for customs arbitration and the Syrian Customs Law No. 38 of 2006. On the other hand, a concept and study before the concerned in the development of a unified Arab customs legislation on the need to pay attention to the subject of customs arbitration within its texts, for its direct impact on the Separation of Arab customs disputes, which are considered as investment disputes in the first place, up to an Arab customs arbitration body within the bodies of an Arab arbitration chamber concerned with the settlement of Arab arbitration disputes, including customs disputes, as one of the forms of investment disputes, which are of a special type.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.